
توافق دولت و مجلس برای اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه
دولت و مجلس به دلیل شکاف میان اهداف آرمانی و واقعیتهای اقتصادی، قانون برنامه هفتم را اصلاح میکنند.
همچنین: دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه پاسداری از بیتالمال و نظارت بر انضباط مالی و نحوه هزینهکرد بودجه در تمامی دستگاههای دولتی را بر عهده دارد. این نهاد با ورود به پروندههای کلانی همچون رفع ناترازی انرژی، پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی از حسابهای تراستی و نظارت بر تعرفههای وارداتی، نقشی کلیدی در شفافیت بازارهای مالی و جلوگیری از تخلفات اقتصادی دولت ایفا میکند.
نوشتهشده: مهر ۱۴۰۵

دولت و مجلس به دلیل شکاف میان اهداف آرمانی و واقعیتهای اقتصادی، قانون برنامه هفتم را اصلاح میکنند.

نیمی از متقاضیان وامهای ازدواج و فرزندآوری همچنان در صف انتظار بانکها هستند.

استعفای وزیر نفت در شرایط تحریم، پرسشهایی درباره حکمرانی انرژی و بازگشت درآمدهای ارزی ایجاد کرده است.

معطلی ۷.۹ میلیارد دلار ارز صادراتی در حسابهای تراستی بانکها و ارسال پرونده ترک فعل بانک مرکزی به دادسرا.

حکم انفصال یکساله مدیران عامل پیشین و فعلی هلدینگ خلیجفارس در دیوان محاسبات قطعی شد.

دولت با فعالسازی پنج مسیر واردات و تغییر منبع تأمین ارز، به دنبال تنظیم بازار و کسب درآمد است.

دیوان محاسبات طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو را به دلیل مغایرت با قوانین زیستمحیطی و تورمزا بودن رد کرد.

بانک سینا با رفع ایراد دیوان محاسبات، سهم صندوق توسعه ملی در افزایش سرمایه را به صورت نقدی تأمین میکند.

دیوان محاسبات با ورود به ترکفعلهای بنزینی، ناترازی انرژی را مسئلهای ساختاری دانست که نیازمند مدیریت منسجم است.

دیوان محاسبات از سوءمدیریت و ترک فعل در نگهداری محمولههای نفتی ایران در چین و تضییع بیتالمال خبر داد.

دیوان محاسبات پرونده تخلفات ۱۴۱ تراستی و مسئولان مرتبط در مدیریت درآمدهای نفتی را به دادسرا ارجاع داد.

بسته حمایتی ۷۰۰ همتی تولید به دلیل توزیع ناعادلانه و اولویتدهی به بنگاههای بزرگ، در تامین نقدینگی صنایع کوچک ناکام ماند.

گزارشهای اقتصادی از تغییر الگوی مصرف خانوار، بدهی کلان صنایع به گاز و شکاف عمیق مسکن در ایران خبر میدهند.

دیوان محاسبات با رد آمار ۶ میلیارد دلاری واردات بنزین، معاون رئیسجمهور را به دلیل ارائه اطلاعات غیرمستند به دادسرا فراخواند.

جریمه مالیاتی بانکها برای ساخت مسکن به دلیل نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی، نه تنها خانه نساخته بلکه نظام بانکی را تضعیف کرده است.

با رای دیوان عدالت اداری، مالکان خودروهای بالای ۱۰ سال نیز میتوانند خسارت افت قیمت ناشی از تصادف دریافت کنند.

دولت برای کاهش مصرف بنزین، به جای افزایش قیمت، طرح پرداخت پاداش نقدی به خانوارهای صرفهجو را اجرا میکند.