بورسی
سهم گمشده حقوق دولتی معادن

شکاف عمیق میان قانون و اجرا؛ چرا میلیاردها تومان حقوق دولتی به معادن بازنمی‌گردد؟

صنعت و تجارت معدن و فلزات ۲۳ خرداد ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

دولت بخش بزرگی از حقوق دولتی معادن را برخلاف قانون صرف هزینه‌های جاری خود می‌کند و سهم توسعه معادن را نمی‌پردازد.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: باید دید در لایحه بودجه سال آینده، آیا مجلس سازوکاری برای الزام دولت به تخصیص ۱۰۰ درصدی این منابع پیش‌بینی خواهد کرد یا خیر.

نکات کلیدی

  1. ۱حقوق دولتی معادن طبق قانون باید صرف توسعه زیرساخت‌ها، محیط‌زیست و ارتقای بهره‌وری در همان مناطق معدنی شود.
  2. ۲قانون سهم‌های مشخصی برای وزارت صمت (۶۵٪)، استان‌ها (۱۵٪)، منابع طبیعی (۱۲٪) و سایر نهادها تعیین کرده است.
  3. ۳گزارش‌ها نشان می‌دهد تخصیص واقعی بسیار کمتر از سهم قانونی است؛ مثلاً میانگین تخصیص به وزارت صمت در ۷ سال اخیر تنها ۱۳.۱٪ بوده است.
  4. ۴دولت‌ها به دلیل کسری بودجه، به حقوق دولتی معادن به عنوان منبع درآمد عمومی نگاه کرده و مبالغ را در خزانه نگه می‌دارند.
  5. ۵عدم بازگشت این پول به مناطق معدنی باعث تخریب محیط‌زیست، توقف پروژه‌های تحقیق و توسعه و افزایش تنش با معارضان محلی شده است.
  6. ۶تضاد قانونی میان آیین‌نامه معادن (بازنگری ۳ ساله قیمت‌ها) و قانون بودجه (تغییرات سالانه) باعث بی‌ثباتی برای فعالان معدنی شده است.

عددهای این خبر

میانگین تخصیص واقعی منابع به وزارت صمت بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲۱۳.۱٪
سهم قانونی وزارت صمت از حقوق دولتی معادن۶۵٪
سهم قانونی استان‌های محل فعالیت معادن برای توسعه زیرساخت‌های محلی۱۵٪
حداکثر معافیت حقوق دولتی برای معادن فعال در تحقیق و توسعه و حفظ محیط‌زیست۲۰٪

چرا این خبر مهم است؟

وقتی پول معادن به جای توسعه زیرساخت‌های محلی صرف بودجه عمومی شود، جاده‌های مناطق معدنی تخریب می‌ماند، محیط‌زیست احیا نمی‌شود و در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات معدنی برای مصرف‌کننده افزایش می‌یابد.

دستیار بورسی پاسخ بر پایهٔ همین خبر