اصلاح قانون معادن؛ تلاش برای بازگشت سهم ۱۲ درصدی محیط‌زیست از درآمدهای معدنی

صنعت و تجارت معدن و فلزات ۲۵ خرداد ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

سهم قانونی محیط‌زیست از درآمدهای معدنی صرف بودجه عمومی می‌شود؛ حالا دولت به دنبال اصلاح قانون برای احیای اجباری معادن است.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: پیگیری تصویب اصلاحیه قانون معادن در مجلس و تغییر شیوه محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی از سال ۱۴۰۵.

۱انحراف منابع مالی: سهم ۱۲ درصدی محیط‌زیست از حقوق دولتی معادن به جای بازسازی مناطق تخریب‌شده، صرف بودجه عمومی دولت می‌شود.
۲خلأ قانونی در استعلامات: در حال حاضر برای فعالیت‌های معدنی خارج از مناطق چهارگانه حفاظت‌شده، الزامی برای استعلام از سازمان محیط‌زیست وجود ندارد.
۳پیشنهاد اصلاح قانون: دولت و مجلس به دنبال الزام‌آور کردن بازسازی معادن و اختصاص مستقیم ۱۰ درصد حقوق دولتی به احیای همان منطقه هستند.
۴فشار بر معادن کوچک: نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی باعث تضعیف معادن کوچک و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است.
۵نوسان سرمایه‌گذاری زیست‌محیطی: پس از افت ۶۰ درصدی سرمایه‌گذاری واقعی در محیط‌زیست معادن تا سال ۱۴۰۱، این رقم در سال ۱۴۰۳ جهش یافته است.

سهم قانونی سازمان منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن	۱۲٪
کاهش واقعی سرمایه‌گذاری محیط‌زیستی معادن بین سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱	۶۰٪
ارزش سرمایه‌گذاری محیط‌زیستی معادن در سال ۱۴۰۳	۷۳۵ میلیارد تومان
پیشنهاد اختصاص مستقیم حقوق دولتی برای احیای محیط‌زیست همان منطقه معدنی	۱۰٪

تخریب محیط‌زیست توسط معادن و رها کردن آن‌ها بدون بازسازی، باعث نابودی خاک و پوشش گیاهی می‌شود که مستقیماً بر سلامت و معیشت جوامع محلی اثر می‌گذارد.