پایان مسدودسازی غیرقانونی کل حساب‌های بانکی؛ دستور قاطع دادگستری به نفع تولیدکنندگان
دادگستری تهران مسدودسازی کل حساب‌های بانکی بدهکاران را ممنوع و توقیف را فقط به میزان مبلغ بدهی محدود کرد.
این خبر به کدام بازارها مربوط است؟
- بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس دستهٔ خبر
- سایر واسطه‌گری‌های مالی بر اساس دستهٔ خبر
- صندوق‌های درآمد ثابت بر اساس دستهٔ خبر
چه چیزی را دنبال کنیم: انتظار می‌رود با ابلاغ این دستور، بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها اصلاح شده و فعالان اقتصادی در صورت تخلف بانک‌ها، امکان شکایت سریع‌تر را داشته باشند.
نکات کلیدی
- ۱رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیه‌ای، مسدودسازی تمامی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی بابت بدهی‌های قطعی را ممنوع کرد.
- ۲طبق این دستور، مراجع قضایی، مالیاتی و تامین اجتماعی موظفند تنها به میزان مبلغ بدهی و هزینه‌های اجرایی اقدام به توقیف حساب کنند.
- ۳این اقدام در پی اعتراضات گسترده بخش خصوصی نسبت به فلج شدن چرخه فعالیت بنگاه‌ها به دلیل مسدودی کامل حساب‌ها صورت گرفته است.
- ۴ابلاغیه جدید بر رعایت اصل تناسب و جلوگیری از تبعاتی مانند چک برگشتی و کاهش رتبه اعتباری تولیدکنندگان تاکید دارد.
چرا این خبر مهم است؟
این خبر برای هر صاحب کسب‌وکاری مهم است، زیرا مانع از آن می‌شود که یک بدهی کوچک بیمه‌ای یا مالیاتی، کل نقدینگی شرکت را قفل کرده و باعث برگشت خوردن چک‌ها و توقف کارخانه شود.