پایان عصر سند عادی؛ گذار به امنیت حقوقی در بازار املاک ایران

اقتصاد کلان حکمرانی و جرایم اقتصادی ۳۱ تیر ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

قانون جدید با اولویت دادن به ثبت رسمی، به دنبال جایگزینی اسناد عادی با نظام ثبتی شفاف برای افزایش امنیت اقتصادی است.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: پیگیری روند تکمیل کاداستر و میزان استقبال شهروندان از فرآیندهای جدید ثبت رسمی در ماه‌های آینده.

۱قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقطه عطفی در حقوق ثبت ایران برای پایان دادن به تعارضات تاریخی اسناد عادی و رسمی است.
۲این قانون با تفکیک میان اعتبار قرارداد و قابلیت استناد آن، به دنبال تثبیت مرجعیت نظام ثبت به عنوان تنها مبنای شناسایی مالکیت است.
۳موفقیت این تحول پارادایمی، علاوه بر قانون‌گذاری، نیازمند تکمیل زیرساخت‌های فنی مانند کاداستر و تسهیل فرآیندهای الکترونیک ثبتی است.

برای مردم، این قانون به معنای کاهش ریسک کلاهبرداری‌های ملکی و دعاوی طولانی‌مدت قضایی است که سال‌ها امنیت دارایی‌های آن‌ها را تهدید می‌کرد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول· موضوع اصلی تحلیلنظام تورنس· الگوی مرجع برای امنیت ثبتیکاداستر· زیرساخت ضروری برای اجرای قانون