
تصویب اصلاحیه مهم برای جبران خسارت تولیدکنندگان از تصمیمات دولت
دولت مکلف به پرداخت خسارت به تولیدکنندگان شد و تسهیلات جدیدی برای واردات و ارزیابی بانکی تصویب شد.
نکات کلیدی
- ۱اصلاحیه ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسبوکار، خسارتهای ناشی از تصمیمات دولتی را به بدهی قطعی دولت تبدیل کرد.
- ۲تغییر معیار ارزیابی اعتبار بانکی از مانده حساب به گردش مالی واقعی، دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات را تسهیل میکند.
- ۳اجرای قانون ۱۰-۹۰ برای ترخیص مواد اولیه و ماشینآلات، فشار نقدینگی بر واردکنندگان را کاهش میدهد.
- ۴تصویب مشوقهای جدید برای نیروگاههای تجدیدپذیر و برنامهریزی برای تأمین سوخت زمستانی صنایع در دستور کار قرار گرفت.
عددهای این خبر
| جریمه تأخیر دولت در پرداخت خسارت به واحدهای تولیدی | ۲.۵ درصد | |
| میزان کالای قابل ترخیص از گمرک قبل از تسویه نهایی ارزی | ۹۰ درصد | |
| مهلت توقف ارزیابی اعتبار بر اساس مانده حساب بانکی | ۱۵ شهریورماه |
چرا این خبر مهم است؟
این تغییرات ریسکهای ناشی از تصمیمات ناگهانی دولت را برای تولیدکنندگان کاهش داده و دسترسی آنها به منابع مالی و مواد اولیه را تسهیل میکند.
نهادها و اشخاص
محسن زنگنه· رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلسکمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس· نهاد قانونگذار و پیگیر مطالبات تولیدکنندگانبانک مرکزی· نهاد ناظر بر سیاستهای پولی و بانکیخراسان رضوی· محل برگزاری نشست و پایلوت اجرای طرحهای حمایتی