چالش‌های حقوقی قراردادهای جدید نظارت ساختمان؛ آیا نظام مهندسی از حدود اختیاراتش فراتر رفته است؟

مسکن و زیرساخت مسکن، ساختمان و زیرساخت ۱۵ شهریور ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

قرارداد جدید نظارت ساختمان به دلیل ایرادات قانونی و تعارض منافع، با اعتراض انجمن صنعت ساختمان مواجه شده است.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: پیگیری واکنش سازمان نظام مهندسی به ایرادات حقوقی مطرح شده و احتمال اصلاح یا ابطال بندهای مورد مناقشه.

۱سازمان نظام مهندسی با ابلاغ قرارداد تیپ جدید، سازندگان را ملزم به پذیرش شرایطی کرده که از نظر انجمن صنعت ساختمان غیرقانونی است.
۲این قرارداد با تعریف نظارت غیرمقیم و انتقال مسئولیت‌ها به سازنده، عملاً کارکرد نظارتی مهندسان را زیر سوال برده است.
۳انجمن صنعت ساختمان با استناد به قانون مدنی، این قرارداد را به دلیل فقدان رضایت واقعی طرفین و وجود اکراه، غیرنافذ می‌داند.
۴تعارض منافع سازمان نظام مهندسی به عنوان رگولاتور، واسط مالی و داور، از دیگر ایرادات اساسی این قرارداد است.

جریمه سازنده در صورت عدم دریافت پروانه در زمان مشخص طبق قرارداد جدید

۲۵ درصد

این تغییرات می‌تواند هزینه‌های ساخت‌وساز را افزایش داده و با ایجاد ریسک‌های حقوقی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش دهد.