پیامدهای اقتصادی و مدیریتی قدرت‌گرفتن اتحادیه‌های بخش دولتی
تقویت اتحادیه‌های بخش دولتی و چانه‌زنی دسته‌جمعی هزینه‌های دولتی را افزایش داده و پاسخگویی را کاهش می‌دهد.
نکات کلیدی
- ۱پیشنهاد شماره ۳ در ایالت ورمونت به‌دنبال تثبیت دائمی حق مذاکره دسته‌جمعی برای اتحادیه‌های کارمندی در قانون اساسی است.
- ۲پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که چانه‌زنی دسته‌جمعی در بخش دولتی پاسخگویی در برابر مالیات‌دهندگان را تضعیف کرده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
- ۳قراردادهای سخت‌گیرانه اتحادیه‌ها در بخش آموزش و امنیت عمومی، ارزیابی عملکرد و اخراج نیروهای ناکارآمد را بسیار دشوار می‌کند.
عددهای این خبر
| خسارت سالانه به درآمد نیروی کار | بیش از ۲۰۰میلیارد دلار | سالانه · مجله American Economic Journal |
| قراردادهای اتحادیه‌های پلیس با بندهای محدودکننده انضباطی | ۸۸درصد | استفن روشین |
| افزایش هزینه‌های دولت به ازای هر نفر | ۶۰۰ تا ۷۵۰دلار | سالانه · بنیاد هریتیج |
چرا این خبر مهم است؟
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که ساختارهای حقوقی کار و استخدام در بخش عمومی چگونه بر بهره‌وری، کیفیت خدمات و بودجه عمومی تأثیر می‌گذارد و مسئولیت‌پذیری دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در دانشنامه
نهادها و اشخاص
کارولین هاکس‌بی· اقتصاددان دانشگاه استنفوردتری مو· دانشمند علوم سیاسیاستفن روشین· استاد حقوقورمونت· ایالت محل برگزاری رای‌گیری