
وعده دولت چهاردهم برای تقویت استقلال اتاق بازرگانی و کاهش مداخلات اجرایی
دولت چهاردهم وعده داد با تفویض اختیارات و نظارت غیرمداخلهجویانه، استقلال اتاق بازرگانی را تقویت کند.
اتاق بازرگانی را میتوان پارلمان بخش خصوصی دانست؛ جایی که صاحبان کسبوکارهای کوچک و بزرگ، از صادرکنندگان پسته تا تولیدکنندگان قطعات خودرو، گرد هم میآیند تا مطالبات خود را به گوش حاکمیت برسانند. این نهاد وظیفه دارد به دولت و مجلس مشورت بدهد تا قوانینی که برای اقتصاد نوشته میشود، با واقعیتهای بازار همخوانی داشته باشد و مانع فعالیت آزادانه تجار و کارآفرینان نشود. وقتی این نهاد قدرتمند باشد، از تصویب قوانین یکشبه که باعث شوک به بازار میشود جلوگیری میکند.
اهمیت این اتاق برای مردم عادی در قیمت و فراوانی کالاها نهفته است. وقتی اتاق بازرگانی در جلسات تعیین نرخ ارز یا مالیات به درستی از حقوق تولیدکننده دفاع کند، هزینه تمامشده کالا کاهش مییابد. مثلاً اگر این نهاد بتواند جلوی بخشنامههای ناگهانی که صادرات یک محصول کشاورزی را ممنوع میکند بگیرد، کشاورز و صادرکننده ایرانی ورشکست نمیشوند و ارز بیشتری وارد کشور میشود که در نهایت به ثبات قیمت دلار و کاهش تورم کمک میکند.
علاوه بر این، صدور کارت بازرگانی که کلید ورود به دنیای تجارت بینالمللی در ایران است، زیر نظر این اتاق انجام میشود. هرچقدر این نهاد شفافتر و تخصصیتر عمل کند، رانتهای اقتصادی کمتر شده و رقابت در بازار واقعیتر میشود؛ امری که مستقیماً روی کیفیت کالایی که به دست مصرفکننده ایرانی میرسد و قیمت نهایی آن در مغازهها اثرگذار است.
اتاق بازرگانی به عنوان «پارلمان بخش خصوصی»، این روزها با بازخوانی نقش تاریخی تجار بزرگ در شهرهایی مثل تبریز و ارزیابی عملکرد استانی در هرمزگان، دوباره کانون توجه شده است. در شرایطی که نوسانات ارزی و موانع صادراتی فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد میکند، بررسی قدرت نهادسازی این تشکل برای چانهزنی با دولت و بهبود فضای تجارت، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

دولت چهاردهم وعده داد با تفویض اختیارات و نظارت غیرمداخلهجویانه، استقلال اتاق بازرگانی را تقویت کند.

کتاب «تاریخ اطاق تبریز» نقش خاندانهای تجاری و نهادسازی در توسعه اقتصادی و فرهنگی تبریز را بازخوانی میکند.

اتاق بازرگانی هرمزگان با ارتقای جایگاه خود، بر تداوم حمایت از بخش خصوصی و مشارکت در انتخابات تأکید کرد.