مطالبات در واقع همان طلب‌های قانونی یک کسب‌وکار یا بانک از افراد و مجموعه‌های دیگر است. وقتی یک شرکت تولیدی در ایران، مثلاً یک کارخانه قطعه‌سازی، محصولاتش را به خودروساز می‌فروشد اما چک آن را برای شش ماه بعد دریافت می‌کند، در حساب‌هایش مبلغی به عنوان مطالبات ثبت می‌شود. این یعنی شرکت روی کاغذ سود کرده و دارایی دارد، اما در واقعیت هنوز پولی برای خرید مواد اولیه یا پرداخت حقوق کارگران در جیبش نیست.
برای مردم و سهامداران، حجم مطالبات یک زنگ خطر جدی برای سلامت مالی است. در شبکه بانکی ایران، اصطلاح مطالبات معوق به وام‌هایی اشاره دارد که سررسیدشان گذشته و به بانک برنگشته‌اند؛ وقتی این عدد بالا می‌رود، بانک برای جبران نقدینگی ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که نتیجه‌اش چاپ پول و تورم برای کل جامعه است. در بورس تهران نیز اگر شرکتی مطالبات وصول‌نشده زیادی داشته باشد، سود نقدی کمتری به سهامدارانش می‌رسد چون ثروتش در دست مشتریان بلوکه شده است.
در روزهای اخیر، انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف، از گندمکاران تا شبکه درمان، موضوع «مطالبات» را به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل کرده است. این تاخیر در تسویه حساب‌ها، نه‌تنها نقدینگی تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان را قفل کرده، بلکه در کنار چالش‌های جدید مالیاتی، مدیریت جریان وجوه نقد را برای بقای کسب‌وکارهای ایرانی حیاتی‌تر از همیشه ساخته است.
مصوبه جدید قیمت‌گذاری خوراک، سود پالایشگاه‌های بورسی را کاهش داده و نگرانی‌ها درباره وصول مطالبات دولتی را بیشتر کرده است.
مطالبات پالایش نفت اصفهان از دولت تا پایان مردادماه به ۱۱۲ همت رسید.
مدیریت نقدینگی، پیگیری مطالبات و انطباق با سامانه مؤدیان، سه رکن اصلی حسابداری شرکت‌های خدماتی در ۱۴۰۵ است.
بیمه سلامت با پرداخت ۱۷.۵ همت، بخش بزرگی از معوقات بیمارستانها، داروخانهها و پزشکان را تسویه و نقدینگی را به شبکه درمان تزریق کرد.
مطالبات گندمکاران با عبور از مرز ۵۰ همت، از این پس به صورت منظم و هفتگی توسط سازمان برنامه پرداخت می‌شود.
