
خودرو و ساخت قطعاتعلت اصلی تاخیر در شمارهگذاری و تحویل خودروهای نوشماره
تاخیر در شمارهگذاری خودروهای نوشماره به دلیل نقص مدارک قانونی از سوی شرکتهای عرضهکننده است.
بیمه شخص ثالث در ایران یک قرارداد قانونی و اجباری است که نامش از سه ضلع یک حادثه میآید: راننده مقصر (شخص اول)، شرکت بیمه (شخص دوم) و فرد زیاندیده (شخص ثالث). این بیمه برخلاف بیمه بدنه، برای تعمیر خودروی خودتان نیست، بلکه مسئولیت سنگین جبران خسارتهای مالی به اموال دیگران و خسارتهای جانی مانند هزینه درمان یا دیه را از روی دوش شما برمیدارد.
اهمیت این بیمه در ایران مستقیماً با نرخ «دیه» که سالانه توسط قوه قضاییه تعیین میشود، گره خورده است. از آنجا که مبالغ دیه بسیار سنگین است، نداشتن این بیمه یا تمام شدن اعتبار آن میتواند یک تصادف ساده را به بحرانی مالی و حتی حکم زندان تبدیل کند. در واقع، این بیمه از دارایی و پسانداز زندگی شما محافظت میکند تا در صورت بروز حادثه، مجبور نشوید برای پرداخت خسارتهای چند صد میلیونی، خانه یا خودروی خود را بفروشید.
این روزها با الکترونیکی شدن فرآیندها، از یک سو چالشهای صدور بیمهنامه باعث تاخیر در شمارهگذاری خودروهای صفر شده و از سوی دیگر، پلتفرمهای آنلاین با شفاف کردن قیمتها، رقابت جدیدی با نمایندگیهای سنتی ایجاد کردهاند. در شرایطی که نوسانات نرخ دیه و پیچیدگیهای حقوقی دریافت خسارت دغدغه اصلی رانندگان است، انتخاب بیمهای که فراتر از ارزان بودن، پاسخگوی سریع خسارات باشد، به اولویتی برای حفظ داراییهای مردم تبدیل شده است.

تاخیر در شمارهگذاری خودروهای نوشماره به دلیل نقص مدارک قانونی از سوی شرکتهای عرضهکننده است.

انتشار آمار شکایتهای بیمه مرکزی نشان داد نمایندگان بیشترین سهم شکایتهای غیرمستقیم را دارند.

قیمت پایین تنها معیار خرید بیمه خودرو نیست؛ توانگری مالی و کیفیت پرداخت خسارت اهمیت بیشتری دارند.

با وجود ابلاغ مصوبه دولتی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به دلیل موانع اجرایی و عدم ابلاغ ستاد کل معطل مانده است.

حادثه مرگبار تانکر سوخت در سنندج ضرورت پایش هوشمند ناوگان حملونقل را برجسته کرد.

نداشتن گواهینامه شما را در تصادف مقصر نمیکند و مانع دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث نمیشود.

با وجود تصویب قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، پلیس راهور هنوز اجرای آن را آغاز نکرده است.

با افزایش استفاده بانوان از موتورسیکلت، دولت بر تسریع صدور گواهینامه برای کاهش ریسکهای بیمهای و قانونی تأکید دارد.

تمرکز ۸۲ درصدی شکایات بیمهای بر سه رشته شخص ثالث، درمان و بدنه، ضرورت بازنگری در فرآیندهای خسارت را نشان میدهد.

جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث از ۲ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ به شرط خرید بیمهنامه یکساله کاملاً بخشیده میشود.

رسوب ۷۵ هزار میلیارد تومان حقبیمه در شبکه فروش، نقدینگی شرکتهای بیمه و پرداخت خسارت را با چالش مواجه کرده است.

تخفیف عدم خسارت بیمه خودرو با فروش ماشین منتقل نمیشود و متعلق به مالک قبلی است.

بیش از ۸۰ درصد شکایات بیمهای کشور در سه رشته شخص ثالث، درمان و بدنه خودرو متمرکز است.

بیمه مرکزی برای موکبداران ایرانی در عراق، بیمهنامه مسئولیت مدنی با پوشش خسارت به اتباع عراقی ارائه کرد.

آموزش راهبردی، کلید کاهش هزینههای ملی تصادفات و ارتقای پایداری صنعت بیمه شخص ثالث است.