
ابلاغ دستورالعمل گمرکی ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج
ابلاغ دستورالعمل گمرکی برای ترخیص پیش از موعد خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج با شرط اخذ تعهد مابهالتفاوت.
حقوق ورودی در واقع مالیاتی است که دولت برای اجازه ورود کالاهای خارجی به مرزهای ایران دریافت میکند. این مبلغ از دو بخش اصلی تشکیل شده است: «حقوق گمرکی» که نرخ ثابتی دارد و «سود بازرگانی» که دولت بر اساس سیاستهای خود آن را تغییر میدهد. این پول قبل از آنکه کالا به ویترین مغازهها برسد، در مرز و توسط گمرک از واردکننده گرفته میشود تا اجازه ورود به کشور صادر شود.
تغییر در نرخ حقوق ورودی مستقیماً روی قدرت خرید شما اثر میگذارد. برای مثال، وقتی دولت حقوق ورودی خودرو یا گوشیهای هوشمند را افزایش میدهد، قیمت نهایی این کالاها در بازار تهران بلافاصله جهش میکند. دولت از این ابزار برای دو هدف استفاده میکند: اول تأمین درآمد برای بودجه عمومی کشور و دوم حمایت از تولیدات داخلی؛ به این صورت که با گران کردن کالای خارجی، مشتری ایرانی را به سمت خرید نمونه مشابه داخلی سوق دهد.
بحثهای داغ پیرامون تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو و چالشهای قانونی آن در بودجه، حقوق ورودی را به صدر اخبار آورده است. دولت با هدف درآمدزایی و تنظیم بازار، از یک سو مسیرهای جدیدی برای ورود خودروی جانبازان و پلاکگذاری مناطق آزاد باز کرده و از سوی دیگر با انتقادهایی درباره اثر منفی این مالیات بر نوسازی صنایع و معادن روبروست.

ابلاغ دستورالعمل گمرکی برای ترخیص پیش از موعد خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج با شرط اخذ تعهد مابهالتفاوت.

شمارهگذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج تا زمان تعیین ارزش در سامانه TSC متوقف شد.

دTولت به نخبگان خارجنشین اجازه واردات خودرو با سود بازرگانی صفر داد که رانت میلیاردی به همراه دارد.

توقف موقت سامانه میخک همزمان با موضع انقباضی بانک مرکزی، آینده واردات خودروی خارجنشینان را در ابهام قرار داد.

واردات خودروهای لوکس مشابه دهه ۸۰، این بار با مجوزهای قانونی جدید برای جانبازان و خارجنشینان تکرار میشود.

چالش میان بانک مرکزی و واردکنندگان خودرو بر سر محدودیتهای ارزی و واردات خودروهای لوکس بالا گرفت.

واردات خودرو توسط مقیمان خارج با ارز شخصی، محل بحث درباره تبعیض ارزی و خروج سرمایه است.

خانه معدن ایران خواستار تعیینتکلیف فوری واردات ماشینآلات معدنی و رفع تعارضات قانونی شد.

الزام به تعیین گروه جانبازان در ثبتسفارش خودرو و اعلام جدول حقوق ورودی واردات در سال ۱۴۰۵.

تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو نه تنها درآمد دولت، بلکه حاشیه سود خودروسازان و مونتاژکاران را به قیمت فشار بر مصرفکننده حفظ میکند.

دیوان محاسبات طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو را به دلیل مغایرت با قوانین زیستمحیطی و تورمزا بودن رد کرد.

دولت با فعالسازی پنج مسیر واردات و تغییر منبع تأمین ارز، به دنبال تنظیم بازار و کسب درآمد است.

خودروهای مناطق آزاد با پرداخت عوارض قانونی، مجوز دریافت پلاک ملی و تردد در سرزمین اصلی را یافتند.

حذف معافیت گمرکی ماشینآلات معدنی، نوسازی ناوگان را مختل کرده و دستیابی به رشد ۱۳ درصدی معدن را ناممکن میکند.

حذف معافیت گمرکی ماشینآلات معدنی، با افزایش هزینههای سرمایهگذاری، نوسازی ناوگان فرسوده و بهرهوری معادن را تهدید میکند.

لغو معافیت گمرکی ماشینآلات معدنی، نوسازی ناوگان فرسوده را با چالش هزینهای و تعارض قانونی مواجه کرد.

شایعه تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو با تکذیب وزارت صمت روبرو شد، اما ابهامات درباره انگیزههای درآمدی دولت باقی است.

با لغو معافیتهای گمرکی، واردات ماشینآلات معدنی مشمول حقوق ورودی شد که هزینههای سرمایهگذاری در این بخش را افزایش میدهد.

تکذیب تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو توسط صمت، ابهامات درباره تصمیمات سایر نهادهای دولتی را باقی گذاشت.

سیاستهای محدودکننده واردات خودرو، «امتیاز واردات» را به کالایی گرانقیمت در بازار غیررسمی تبدیل کرده است.