
هزینههای پنهان قیمتگذاری دستوری؛ چه کسی تاوان ارزانی را میدهد؟
قیمتگذاری دستوری با ایجاد کسری بودجه و تورم، هزینهٔ ارزانیِ ظاهری کالاها را از جیب مردم و نسلهای آینده پرداخت میکند.
همچنین: رانت اقتصادی
رانت در زبان ساده یعنی پولی که بابت تلاش یا تولید به دست نمیآید، بلکه نتیجهی امتیاز است. وقتی قانون یا شرایطی در بازار وجود داشته باشد که اجازه دهد عدهای خاص بدون رقابت و فقط به خاطر نزدیکی به منابع قدرت یا اطلاعاتِ ویژه، سودی بیشتر از حد معمول ببرند، رانت شکل میگیرد. این ثروت در واقع از جیب کل جامعه برداشته میشود و به سمت جیب کسانی میرود که لزوماً مهارت یا کارایی بیشتری ندارند. ملموسترین مثال رانت در ایران، تفاوت قیمت دلار دولتی با بازار آزاد یا قرعهکشی خودرو است. وقتی کسی سهمیهی دلار ارزان میگیرد تا کالا وارد کند اما آن را با قیمت آزاد میفروشد، بدون هیچ زحمتی به ثروت بزرگی رسیده است. این اتفاق باعث میشود سرمایهها به جای اینکه صرفِ ساختن کارخانه یا ایجاد شغل شوند، صرفِ لابیگری برای گرفتن این امتیازها شوند. نتیجهاش برای مردم عادی، تورم بیشتر، نابرابری و گران شدن کالاهایی است که قرار بود با قیمت منصفانه به دستشان برسد.
شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار، بهویژه در خودروهای داخلی که به بیش از یک میلیارد تومان رسیده، رانت بزرگی را نصیب واسطهها کرده است. قیمتگذاری دستوری با ایجاد فضای دلالپروری و تقویت سرمایهداری رفاقتی، به مانعی برای توسعه تبدیل شده؛ موضوعی که حالا با بحث عقبنشینی از این سیاستها، دوباره به کانون توجهات بازگشته است.
بر پایهٔ این خبرها

قیمتگذاری دستوری با ایجاد کسری بودجه و تورم، هزینهٔ ارزانیِ ظاهری کالاها را از جیب مردم و نسلهای آینده پرداخت میکند.

بررسی موانع توسعه اقتصادی ایران و چالشهای بخش خصوصی در تله سرمایهداری رفاقتی در میزگرد اقتصادنیوز.

فاصله نجومی قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به بیش از ۱.۶ میلیارد تومان رسید.

شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار آزاد به دلیل کاهش تولید و جهش ارز به رکورد ۱.۶ میلیارد تومان رسید.

روند افزایش قیمت کارخانهای خودرو نشاندهنده کنار گذاشتن تدریجی قیمتگذاری دستوری و تأثیر هزینههای تولید بر بازار است.
تبدیل ظرفیت فروش خودروسازان به ابزار سیاست اجتماعی، به دلیل شکاف قیمتی بازار به رانت و دلالپروری منجر شده است.

بانک مرکزی به جای نرخگذاری دستوری، نوسان دلار را با عرضه در حاشیه بازار هدف میگیرد.

دTولت به نخبگان خارجنشین اجازه واردات خودرو با سود بازرگانی صفر داد که رانت میلیاردی به همراه دارد.

طرحهای تثبیت دستوری قیمت و یارانههای شهری، به جای مهار تورم، با خلق پول نقدینگی را تشدید میکنند.
عبور ایرانخودرو از چالش کیفیت، قیمتگذاری دستوری و تکالیف توزیعی، شرط اصلی بقای صنعتی است.
قیمتگذاری دستوری خودرو میلیاردها دلار زیان برای تولیدکنندگان و صدها همت رانت برای واسطهها ایجاد کرده است.

پرونده تعهدات ارزی ایفانشده چالشهای ساختاری نظام ارزی و شکاف میان نرخهای دستوری و بازار را عیان کرده است.

تثبیت دستوری نرخ دلار بدون اصلاح عوامل بنیادی، فنر تورم را فشردهتر کرده و شوکهای آتی را رقم میزند.

تثبیت دستوری نرخ ارز منابع را هدر داده و تنها به رانت و جهشهای بعدی قیمت منجر میشود.

بازار خودرو در ششماهه نخست سال بازدهی ۱۰ درصدی ثبت کرد و به شدت تحت تأثیر نرخ ارز و تنشهای سیاسی قرار گرفت.

خودروی لوکس در ایران فراتر از یک کالای مصرفی، به نمادی از نابرابری و حساسیت سیاستی تبدیل شده است.

چالش میان سیاستگذاران بر سر منشأ ارز و نحوه واردات خودروهای لوکس بالا گرفت.

پول خودکامه وضعیتی است که در آن نظام مالی و اعتباری به جای رفاه عمومی، ابزار تحکیم قدرت سیاسی میشود.

آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای بیرونی بیش از آنکه به خود شوک مربوط باشد، به ضعف نهادهای داخلی بازمیگردد.
قیمتگذاری دستوری و زیان میانگین ۶۰۰ میلیون تومانی به ازای هر خودرو، چالش بزرگ صنعت خودرو است.