
راهنمای کاهش ریسک برگشت و تاخیر در حوالجات ارزی
بررسی دقیق اطلاعات حساب، نوع ارز و محدودیتهای بانکی، ریسک و هزینههای برگشت حواله ارزی را کاهش میدهد.
سوئیفت در واقع مثل یک شبکه اجتماعی اختصاصی و فوق امن برای بانکهای دنیاست. وقتی قرار است پولی به خارج از کشور فرستاده شود، بانکها از طریق این سیستم به هم پیام میدهند که چه مبلغی، از چه حسابی و به مقصد کدام حساب باید جابهجا شود. برخلاف تصور عموم، سوئیفت خودش پول را جابهجا نمیکند، بلکه فقط دستور تایید شده و استاندارد پرداخت را صادر میکند تا بانکها در سراسر جهان حرف یکدیگر را بفهمند. برای ما در ایران، سوئیفت فراتر از یک ابزار فنی و به نمادی از تحریم تبدیل شده است. وقتی بانکهای ایرانی از این شبکه قطع میشوند، ارتباط مستقیم آنها با نظام بانکی بینالمللی قطع میشود. در این حالت، تجار ایرانی مجبورند برای واردات کالا از مسیرهای جایگزین، صرافیها و واسطهها استفاده کنند. این کار نه تنها زمانبر است، بلکه کارمزدها را به شدت بالا میبرد و ریسک جابهجایی پول را افزایش میدهد. تاثیر این اتفاق مستقیماً در زندگی مردم دیده میشود. وقتی هزینه انتقال پول برای واردکننده زیاد شود، او این هزینه اضافی را روی قیمت نهایی کالا میکشد. به همین دلیل است که حتی وقتی قیمت جهانی یک کالا ثابت است، سختی جابهجایی پول از طریق مسیرهای غیرسوئیفتی باعث میشود قطعات خودرو، دارو یا مواد اولیه در بازار ایران گرانتر به دست مصرفکننده برسد.
قطع دسترسی به سوئیفت، تجارت ایران را به مسیرهای پرهزینهای مثل «تراستیها» کشانده است. لغو مجوز بانکهای ایرانی در خارج و جستوجوی جایگزینهای دیجیتال مثل «امبریج»، نشاندهنده تلاش برای بقا در بنبست بانکی است. این مفهوم اکنون کلید درک علت گرانی کالاها و دشواری بازگشت ارز صادراتی به کشور است.

بررسی دقیق اطلاعات حساب، نوع ارز و محدودیتهای بانکی، ریسک و هزینههای برگشت حواله ارزی را کاهش میدهد.

عربستان سعودی از پروژه ارز دیجیتال فرامرزی امبریج با رهبری چین خارج شد.

نهاد نظارتی ترکیه مجوز فعالیت شعبه قدیمی بانک ملت در استانبول را رسماً باطل کرد.

ایران برای تداوم تجارت در شرایط تنش پایدار، باید به سمت دیپلماسی اقتصادی، تنوع شرکا و زیرساختهای مالی مستقل حرکت کند.

توقف روابط تجاری امارات با ایران، هزینههای لجستیک و ریسکهای مالی تجارت خارجی کشور را افزایش میدهد.

تراستیها ابزاری ضروری برای تجارت در دوران تحریم هستند که فساد در آنها ناشی از ضعف نظارت است، نه ماهیت وجودیشان.

مسئولیت قانونی نظارت بر بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، طبق قانون جدید بر عهده بانک مرکزی است.