
سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال و چالشهای توسعه زیرساخت
سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۷.۱۴ درصد رسید و چالشهای زیرساختی سرعت رشد آن را کند کرده است.
همچنین: شرکتهای خصولتی، بخش خصولتی
اصطلاح خصولتی از ترکیب دو واژه خصوصی و دولتی ساخته شده و به پدیدهای اشاره دارد که در آن شرکتهای بزرگ دولتی به جای واگذاری به مردم، به نهادهای شبهدولتی یا عمومی غیردولتی منتقل شدهاند. در این ساختار، مدیران شرکت همچنان توسط بدنه قدرت تعیین میشوند و تصمیمات نه بر اساس سودآوری و بهرهوری، بلکه بر پایه مصلحتهای سیاسی و لابیگری گرفته میشود. این شرکتها در ظاهر خصوصیاند تا از قید و بند قوانین سختگیرانه دولتی رها باشند، اما در باطن از رانتهای دولتی بهره میبرند.
وجود شرکتهای خصولتی در صنایع بزرگی مثل پتروشیمی، فولاد و مخابرات، باعث میشود بخش خصوصی واقعی توان رقابت با آنها را نداشته باشد و از بازار حذف شود. برای یک شهروند عادی، خصولتیسازی به معنای کاهش کیفیت خدمات و اتلاف منابع ملی است؛ چرا که این شرکتها به دلیل مدیریت ناکارآمد و عدم شفافیت، اغلب با زیان انباشته مواجه شده و هزینه جبران این زیانها در نهایت از طریق تورم یا بودجه عمومی از جیب تمام مردم پرداخت میشود.
این روزها بحث بر سر واگذاری معادن و ماندگاری سود شرکتهای بزرگ در استانها، دوباره پای «خصولتیها» را به اخبار باز کرده است. این نهادها که در ظاهر خصوصی اما در باطن مدیریت دولتی دارند، با استفاده از رانتهای مالیاتی و نفوذ سیاسی، رقابت را برای بخش خصوصی واقعی سخت کردهاند و حالا نحوه تعامل آنها با منابع ملی و بودجههای استانی به چالشی جدی در سیاستگذاری تبدیل شده است.

سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۷.۱۴ درصد رسید و چالشهای زیرساختی سرعت رشد آن را کند کرده است.

موفقیت مدل جدید اکتشاف معدن در گرو حذف واسطهها، آزادسازی محدودههای بلوکهشده و تضمین امنیت سرمایه است.

پیشنهاد استفاده از مشوقهای مالیاتی برای ترغیب شرکتهای بزرگ به گردش منابع مالی در استانهای محل فعالیت.