
بانکها و موسسات اعتباریکارنامه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نیمه نخست ۱۴۰۵
شبکه بانکی در نیمه نخست ۱۴۰۵ حدود ۱۶۶.۸ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد اما صف متقاضیان همچنان پابرجاست.
همچنین: بانک ناتراز، بانکهای ناتراز
ناترازی بانکی به زبان ساده یعنی دخل و خرج بانک با هم نمیخواند. در این وضعیت، بانک به مشتریانش بدهکار است اما داراییهایش یا به اندازه کافی نیست، یا به راحتی نقد نمیشود. در اقتصاد ایران، بسیاری از بانکها به جای داشتن پول نقد، بخش بزرگی از سرمایه خود را در املاک و مستغلات قفل کردهاند یا از دولت طلبکارند. وقتی بانک نتواند این داراییها را سریعاً به پول نقد تبدیل کند، در پاسخگویی به برداشتهای روزمره مردم دچار مشکل شده و اصطلاحاً ناتراز میشود.
این مشکل مستقیماً روی جیب مردم اثر میگذارد. وقتی بانکی ناتراز میشود، برای جبران جای خالی پول، از بانک مرکزی قرض میگیرد (اضافه برداشت). این کار باعث چاپ پول بدون پشتوانه و در نهایت تورم و گران شدن دلار و کالاها میشود. از سوی دیگر، بانک ناتراز توان وامدهی به مردم و تولیدکنندگان را از دست میدهد، چون تمام توانش را صرف پر کردن چالههای مالی خود میکند. در واقع، ناترازی بانکی یکی از موتورهای اصلی کاهش قدرت خرید ریال در ایران است.
این روزها ناترازی بانکی به دلیل محدودیتهای تأمین مالی صنایع و فشار پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری دوباره به صدر اخبار بازگشته است. واکاوی مجوزهای مشروط در مجامع بانکی و هشدارها درباره پیامدهای فروش شتابزده داراییها برای رفع این مشکل، نشان میدهد که حل این ناترازی به معمایی کلیدی در سیاستهای پولی کشور تبدیل شده است.
بر پایهٔ این خبرها

شبکه بانکی در نیمه نخست ۱۴۰۵ حدود ۱۶۶.۸ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد اما صف متقاضیان همچنان پابرجاست.

اصلاح ریشهای نظام بانکی نیازمند رفع ناترازی ساختاری، بهبود کیفیت داراییها و هماهنگی سیاست پولی است.

مجوزهای مشروط بانک مرکزی برای مجامع بانکها از وجود ناترازیهای گسترده و زیانهای پنهان در شبکه بانکی پرده برداشت.

مسدودسازی درگاههای رمزارزی نتوانեց نرخ دلار را کنترل کند و دلار از ۵۹ به ۲۵۹ هزار تومان رسید.

انباشت چالشهای ساختاری، محدودیت تامین مالی و بیثباتی قیمتها، فعالیت بنگاههای صنعتی را با بحران مواجه کرده است.

فروش اجباری داراییهای بانکی بدون تقاضای مؤثر بازار، به جای حل ناترازی، میتواند زیانهای جدیدی به بار آورد.

کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ نه به دلیل بهبود رفاه، بلکه ناشی از افت درآمد و فقیرتر شدن خانوارها بوده است.

رئیسکل بانک مرکزی از کاهش سرعت رشد تورم، آمار نقدینگی و برنامههای مدیریت بازار ارز خبر داد.

بانک مرکزی با تأمین ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز و سختگیری بر بانکها، بهدنبال مهار تورم و ثبات ارزی است.

اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی و ناترازی ساختاری است و خروج از آن نیازمند اصلاحات داخلی و دیپلماسی است.

بانک مرکزی در حال بررسی تأمین منابع مالی برای افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ اقشار کمدرآمد است.

اجرای طرح «تورم صفر» شهرداری تهران در حالی آغاز شده که اقتصاد با تورم بالای اقلام خوراکی دستوپنجه نرم میکند.

ناترازی بخش عمومی و بودجه دولت از طریق تسهیلات تکلیفی و بدهی شرکتهای دولتی به ترازنامه بانکها و پایه پولی منتقل میشود.

کسری بودجه دولت بهتدریج به شکل ناترازی بانکی و تورم به کل اقتصاد منتقل میشود.

بررسی سه سناریوی تورمی برای اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ بر اساس ریسکهای سیاسی و ناترازیها.

لزوم تغییر پارادایم در فهم رابطه میان ربا و بهره برای اصلاح ساختار صوری و ناتراز بانکها.

وزیر اقتصاد از شروع اصلاح ساختار ۳۰ بانک و تلاش برای رفع موانع تجارت خارجی خبر داد.

لزوم تغییر نظارت بانکی از سود ظاهری به شاخصهای ترکیبی سلامت برای مهار ناترازی و تورم.

معاون رئیسجمهور ناترازی بانکی و رشد نقدینگی را عوامل اصلی تورم دانست و بر لزوم اصلاح تخصیص منابع تأکید کرد.

آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای بیرونی بیش از آنکه به خود شوک مربوط باشد، به ضعف نهادهای داخلی بازمیگردد.