
تاکید دولت بر اصلاح موانع کسبوکار و تشکیل کارگروه تنظیم مقررات
رئیسجمهور بر رفع موانع کسبوکارها و تشکیل کارگروه تنظیم مقررات با حضور بخش خصوصی تاکید کرد.
بخش خصوصی شامل آن بخش از فعالیتهای اقتصادی است که تحت مالکیت و مدیریت افراد یا شرکتهای غیردولتی قرار دارد و با هدف کسب سود و افزایش کارایی اداره میشود. در اقتصاد ایران، این بخش به عنوان موتور محرک توسعه زیرساختها و تولید شناخته میشود، هرچند با چالشهایی نظیر قیمتگذاری دستوری، ناترازی انرژی و موانع ساختاری در مسیر خصوصیسازی مواجه است. در حال حاضر، دولت به ریاست مسعود پزشکیان با تشکیل کارگروههای مشترک، به دنبال واگذاری صنایع بزرگ و رفع موانع تولید از طریق تعامل گستردهتر با این بخش است.
نوشتهشده: مهر ۱۴۰۵

رئیسجمهور بر رفع موانع کسبوکارها و تشکیل کارگروه تنظیم مقررات با حضور بخش خصوصی تاکید کرد.

حفظ مالکیت خصوصی و امنیت بخش خصوصی پیشنیاز اصلی توسعه اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه است.

نرخ بهره حقیقی منفی با ایجاد رانت برای دولت و اختلال در تخصیص منابع، تورم را مزمن میکند.
ایرانخودرو با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، از تصمیمات دستوری به سمت مدیریت مبتنی بر شاخصهای اقتصادی حرکت کرده است.

نگاه بدبینانه به بخش خصوصی بزرگ، مانع اصلی توسعه اقتصادی و خصوصیسازی واقعی در ایران است.

کالای عمومی تنها زیرساخت فیزیکی نیست؛ کیفیت ارائه خدمات و اعتماد نهادی، بخش نامشهود و حیاتی آن است.

قالیباف در بغداد بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی، حذف دلار و پیوند امنیت با رشد اقتصادی تأکید کرد.

سیاستهای دستوری و مداخلات دولتی، سرمایهگذاری در صنعت برق را متوقف و ناترازی انرژی را تشدید کرده است.

رقابت در بازار آزاد، برخلاف انحصار دولتی، با ایجاد انگیزه برای رضایت مشتری، کیفیت خدمات را ارتقا میدهد.

تجارت خارجی باید به عنوان راهبرد ملی برای تحول ساختاری، رشد تولید و افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران بازتعریف شود.

توسعه زیرساختهای ایران نیازمند مشارکت رقابتی بخش خصوصی و بازار سرمایه برای عبور از محدودیتهای بودجهای است.

حکمرانی اقتصادی ضعیف و انحصار، آسیبپذیری ایران در برابر تحریمها را تشدید کرده و نیازمند اصلاحات ساختاری است.

بخش خصوصی با انتقاد از ناترازی انرژی و سیاستهای ارزی، خواستار اصلاح ساختاری در وزارت صمت است.

تعامل واقعی دولت با بخش خصوصی، موتور محرک بازسازی صنعتی و توسعه پایدار در شرایط کنونی است.

برای حفظ اقتصاد در زمان جنگ، باید با فرماندهی واحد، حمایت مالی و مشارکت بخش خصوصی تولید را زنده نگه داشت.

ساخت آزادراه نطنز-یزد-سیرجان با مشارکت بخش خصوصی برای تقویت کریدور ترانزیتی شمال-جنوب آغاز شد.

اصلاح حکمرانی و ثبات سیاستی، پیششرط تبدیل منابع به رشد پایدار در اقتصاد ایران است.

کاهش سرمایهگذاری در دهه اخیر، زیرساختهای ایران را فرسوده و هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است.

خصوصیسازی در ایران بدون اصلاحات ساختاری و حذف قیمتگذاری دستوری، تنها به بازتولید رانت و تقویت نهادهای خصولتی منجر شده است.

اتاق بازرگانی تهران با حمایت از مذاکرات، خواستار فسادزدایی و اصلاحات ساختاری برای تضمین رونق اقتصادی پس از توافق شد.

ایران برای حفظ رقابتپذیری منطقهای، نیازمند اصلاح فوری قوانین مالکیت فکری و نظام ارزشگذاری داراییهای نامشهود است.

آزادسازی داراییها فرصتی برای اقتصاد است، اما بدون اصلاحات ساختاری و تقویت بخش خصوصی، تورم مهار نخواهد شد.

بحران فعلی خودرو نتیجه دههها قیمتگذاری دستوری است که سود را به دلالان و زیان را به تولیدکننده و مصرفکننده تحمیل کرده است.

رونق اقتصادی پس از تنشها خودکار نیست؛ نیازمند جراحی قوانین دوران انزوا و جایگزینی آن با مدل رقابتی صادراتمحور است.