
چالش حقوقی مصوبه جابهجایی تعطیلی صنایع در روز جمعه
مصوبه جابهجایی روز تعطیل هفتگی صنایع برای جبران خاموشیها، به دلیل تلاقی با قوانین کار درباره جمعهکاری با ابهام مواجه شد.
قانون کار مجموعهای از مقررات حقوقی است که روابط میان کارگر و کارفرما را تنظیم کرده و حداقلهای حمایتی و تکالیف طرفین را در محیط کار مشخص میکند. این سیاست در اقتصاد ایران از طریق تعیین حداقل دستمزد و ضوابط پایان کار، بر هزینههای نهایی تولید، انعطافپذیری بازار کار و توازن میان بخشهای رسمی و غیررسمی اثر مستقیم میگذارد.
نوشتهشده: خرداد ۱۴۰۵

مصوبه جابهجایی روز تعطیل هفتگی صنایع برای جبران خاموشیها، به دلیل تلاقی با قوانین کار درباره جمعهکاری با ابهام مواجه شد.

حوادث حین کار و مسیر رفتوآمد، بدون نیاز به سابقه بیمه، مشمول حمایتهای کامل تأمین اجتماعی هستند.

کارشناسان کارگری خواستار افزایش مزد پایه و شفافیت در محاسبه سبد معیشت بر اساس واقعیتهای بازار هستند.

برخی کارفرمایان با تحمیل شروط غیرقانونی مانند عدم ازدواج یا بارداری، حقوق بنیادین کارجویان را نقض میکنند.

رونق اقتصادی پس از تنشها خودکار نیست؛ نیازمند جراحی قوانین دوران انزوا و جایگزینی آن با مدل رقابتی صادراتمحور است.