
چرا تصمیمهای متناقض دستگاههای اقتصادی ریسک تولید را بالا میبرد؟
تعارض در تصمیمگیری نهادهای اقتصادی و نااطمینانی مقررات، هزینهای پنهان بر تولید و سرمایهگذاری تحمیل میکند.
همچنین: وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاد متولی تنظیم سیاستهای مالی، مدیریت داراییهای دولت و نظارت بر بازارهای پولی و سرمایه در ایران است. این وزارتخانه تحت مدیریت «مدنیزاده»، نقش کلیدی در اصلاح ساختار بانکهای ناتراز، مقرراتزدایی و تسهیل تجارت ایفا میکند و مسئولیت مقابله با چالشهای ساختاری نظیر تورم و ناترازیهای اقتصادی را بر عهده دارد.
نوشتهشده: مهر ۱۴۰۵

تعارض در تصمیمگیری نهادهای اقتصادی و نااطمینانی مقررات، هزینهای پنهان بر تولید و سرمایهگذاری تحمیل میکند.

افزایش احتمالی ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای مهرماه منوط به تامین منابع پایدار است.

فروش اجباری داراییهای بانکی بدون تقاضای مؤثر بازار، به جای حل ناترازی، میتواند زیانهای جدیدی به بار آورد.

امضای تفاهمنامه ۵ جانبه دستگاههای دولتی و اتاق بازرگانی برای اصلاح مقررات و بهبود محیط کسبوکار.

بخشودگی ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی جرایم مالیاتی و آغاز تسهیلات و تأمین مالی بورسی برای بنگاههای آسیبدیده.

ترکیبی از اعتبار مالیاتی، تسهیلات و بازار سرمایه برای بازسازی ۶۰ شرکت بزرگ به کار گرفته میشود.

کارتهای سوخت تا پایان سال ۱۴۰۵ برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق به کارتهای بانکی متصل میشوند.

وزارت اقتصاد بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال بنگاههای آسیبدیده پرداخت کرد.

امضای تفاهمنامه پنججانبه میان دولت و بخش خصوصی برای کاهش ۹۰ هزار مقرره و بهبود محیط کسبوکار.

شناسایی صدها فعال و صرافی رمزارزی متخلف و تدوین بسته نظارتی جدید توسط وزارت اقتصاد.

وزیر اقتصاد از شروع اصلاح ساختار ۳۰ بانک و تلاش برای رفع موانع تجارت خارجی خبر داد.

کلیات افزایش اعتبار کالابرگ تصویب شد، اما چالش تامین مالی پایدار بدون تورم همچنان باقی است.

توزیع کالابرگ جدید برای دهکهای پایین جامعه از ۱۵ مهر آغاز میشود.

نتیجه پانزدهمین حراج اوراق دولتی با فروش ۱۰.۴ همت اوراق و تعیین نرخ بازده ۴۰.۶۱ درصدی اعلام شد.

اتاق اصناف خواستار تعدیل مالیات کسبوکارها بر اساس درآمد واقعی و اعمال حداکثر ظرفیتهای قانونی حمایتی شد.

رشد ۳۲ درصدی واردات خودرو در پنجماهه نخست سال ناشی از ترخیص اضطراری برای حفظ داراییها بوده است.

پیگیری تأمین مالی ۳ هزار بنگاه اقتصادی و توزیع بسته حمایتی هزار میلیارد تومانی برای تولید.

مجلس با ۴۷ امضا طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به دلیل تورم و ضعف در مدیریت اجرایی کلید زد.

واگذاری کارت و هویت به غیر، مسئولیت کیفری را از صاحب سند سلب نمیکند؛ خوداظهاری داوطلبانه راهکار کاهش مجازات است.

دولت با اجرای طرح «حمل یکسره»، قصد دارد زمان ترخیص کالا در گمرکات را به سه روز کاهش دهد.

محمد یگانه، اقتصاددان برجسته، هزینههای بیرویه دولت را عامل اصلی تورم و گرانی میداند.

مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تمدید شد.

دولت برای جبران خسارتهای جنگی، امکان کسر مالیاتی و تقسیط ۵ ساله بدهی را برای واحدهای آسیبدیده فراهم کرد.

یادداشتهای علم در سال ۱۳۵۲، تورم را ترکیبی از بحرانهای جهانی و فساد داخلی اصناف میداند.