
خودرو و ساخت قطعاتجهش قیمت خودروهای برقی و هیبریدی پس از تغییر نرخ بنزین
تغییر نرخ بنزین باعث جهش قیمت خودروهای برقی و رکود بازار شد.
شورای رقابت نهادی فراقوهای در ایران است که با هدف تسهیل رقابت و جلوگیری از رویههای ضدرقابتی، وظیفه تنظیمگری و تعیین دستورالعملهای قیمتگذاری در بازارهای انحصاری را بر عهده دارد. این شورا با مداخله در فرآیند قیمتگذاری کالاهایی نظیر خودرو، نقشی تعیینکننده در توازن بازار و حقوق مصرفکنندگان ایفا میکند، هرچند همواره با چالشهای حقوقی و اجرایی در زمینه حدود اختیارات و صلاحیتهای خود مواجه است.
نوشتهشده: مهر ۱۴۰۵

تغییر نرخ بنزین باعث جهش قیمت خودروهای برقی و رکود بازار شد.

نماینده مجلس خواستار پایان قیمتگذاری دستوری و تسهیل واردات خودرو برای ایجاد رقابت شد.

ابهامات ارزی و عدم شفافیت در واردات قطعات، قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را با چالش نظارتی مواجه کرده است.

فعالسازی تلفن ثابت روی بستر فیبر نوری نیازی به خرید بسته اینترنت ندارد و این شرطگذاری تخلف است.

شورای رقابت فرمول ارزی قیمتگذاری خودرو را اصلاح کرد و همزمان با اعمال شاخص رقابتپذیری، قیمت کارخانهای محصولات هایما افزایش یافت.

واسطهگری و قیمتگذاری دستوری از چالشهای اصلی زنجیره عرضه خودرو از کارخانه تا مصرفکننده است.
خروج ۶۰۰ همت ظرفیت مالی از صنعت خودرو به دلیل قیمتگذاری دستوری و موانع تامین مالی.

شکاف ارزی در بورس کالا و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، سهمیههای حمایتی فولاد را به سمت صادرات غیرشفاف منحرف کرده است.

دیوان عدالت اداری با صدور رایی، قراردادهای پیشفروش خودروی منعقدشده تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ را از آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ مصون کرد.

دیوان عدالت اداری با ابطال تغییرات یکجانبه، قراردادهای پیشفروش خودرو تا پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ را معتبر و غیرقابل تغییر دانست.

معاون وزیر ارتباطات خواستار اصلاح معماری طرح نظامبخشی فضای مجازی برای جلوگیری از تداخل صلاحیت نهادها شد.

با ابطال مصوبه حمایتی شورای رقابت، ریسک قیمتی پیشفروش افزایش یافته و تقاضا به سمت خرید نقدی سوق پیدا کرده است.

انحصار در اقتصاد دیجیتال با محدود کردن انتخاب کاربران و کاهش انگیزه نوآوری، پویایی بازار را تهدید میکند.

با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، حمایت قیمتی از پیشپرداختهای خودرو حذف و قیمت نهایی برای خریداران افزایش مییابد.

دیوان عدالت اداری مصوبات شورای رقابت درباره پیشفروش خودرو را به دلیل عدم صلاحیت قانونی ابطال کرد.

اجرای قانون اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده، راهکار مجلس برای تحریک تقاضا و افزایش تولید خودروسازان است.

قراردادهای مشارکت در تولید خودرو قانونی است، اما برخلاف پیشفروش، خریدار را در برابر افزایش قیمتها محافظت نمیکند.

شورای رقابت هشدار داد قراردادهای مشارکت در تولید، برخلاف پیشفروش، ریسک افزایش قیمت را به خریداران منتقل میکند.

اختلاف وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مدل قیمتگذاری، بازار خودرو را در بلاتکلیفی ساختاری قرار داده است.

شورای رقابت تأکید کرد مصوبه حمایت از قیمت پیشپرداخت، شامل قراردادهای «مشارکت در تولید» نمیشود.

با مصوبه جدید شورای رقابت، خریداران خودروهای مونتاژی دیگر در برابر تورم بیمه نیستند و ریسک افزایش قیمتها را میپذیرند.

شورای رقابت افزایش قیمت خودروهای داخلی را تا اردیبهشت ممنوع کرد و بر حذف حاشیه بازار تأکید دارد.

وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو هیچ اختیاری ندارد و شورای رقابت با روشی مورد انتقاد، تصمیمگیر نهایی است.

ازکیوام با نقد عدم اجرای مؤثر احکام شورای رقابت، خواستار ایجاد سازوکار نظارتی برای پایان دادن به انحصار در بازار شد.