
استخراج کانههای فلزیرشد نقدینگی پنجماهه به ۱۹ درصد رسید؛ چالشهای کنترل تورم
اعلام رشد ۱۹ درصدی نقدینگی پنجماهه و تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن.
همچنین: شورایعالی معادن
شورای عالی معادن مرجع عالی سیاستگذاری و حل اختلاف در بخش معدن ایران است که وظیفه تعیین حقوق دولتی و نظارت بر حسن اجرای قانون معادن را بر عهده دارد. این نهاد با وضع مقررات استخراجی و بهرهبرداری، مستقیماً بر بهای تمامشده مواد اولیه صنایع سنگین و سودآوری شرکتهای معدنی حاضر در بازار سرمایه تأثیر میگذارد. تصمیمات این شورا نقشی کلیدی در تعیین امنیت سرمایهگذاری و جهتدهی به جریان نقدینگی در بخش استخراج و فرآوری منابع زیرزمینی ایفا میکند.
نوشتهشده: خرداد ۱۴۰۵

اعلام رشد ۱۹ درصدی نقدینگی پنجماهه و تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن.

دیوان عدالت اداری جریمه یکدرصدی فروش معادن را ابطال کرد و پرداختهای گذشته را وارد فاز تهاتر ساخت.

شورایعالی معادن حقوق دولتی معادن واجد شرایط را در ۶ ماه نخست ۱۴۰۵ بر مبنای استخراج واقعی محاسبه میکند.

دولت مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را به «استخراج واقعی» تغییر داد تا شکاف بودجهای و اعتراضات معدنکاران را مدیریت کند.

سقوط درآمدهای مالیاتی در کنار جهش هزینههای ساختوساز، زنگ خطر کسری بودجه و تورم بیشتر را به صدا درآورده است.

محاسبه حقوق دولتی معادن بر مبنای استخراج واقعی و تفویض اختیارات به استانها برای حمایت از تولید معدنی ابلاغ شد.