
چالشهای حقوق دولتی معادن؛ از تغییر مبنای محاسبه تا ضرورت شفافیت در هزینهکرد
دولت مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را به «استخراج واقعی» تغییر داد تا شکاف بودجهای و اعتراضات معدنکاران را مدیریت کند.
این خبر به کدام بازارها مربوط است؟
- فلزات اساسی بر اساس دستهٔ خبر
- استخراج کانههای فلزی بر اساس دستهٔ خبر
- استخراج زغال سنگ بر اساس دستهٔ خبر
- استخراج سایر معادن بر اساس دستهٔ خبر
چه چیزی را دنبال کنیم: پیگیری نحوه اجرای دقیق فرمول «استخراج واقعی» و میزان تحقق درآمدهای پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت.
نکات کلیدی
- ۱شورای عالی معادن تصمیم گرفته است از سال ۱۴۰۵ مبنای محاسبه حقوق دولتی را بر اساس «استخراج واقعی» قرار دهد.
- ۲درآمد پیشبینیشده دولت از حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۲۳.۶ درصدی به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
- ۳فعالان معدنی نسبت به عدم تخصیص سهم قانونی مناطق معدنی و افزایش فشارهای مالی ناشی از هزینههای تولید انتقاد دارند.
- ۴کارشناسان بر ضرورت شفافیت در فرمولهای محاسبه و بازگشت واقعی منابع به زیرساختهای معدنی تأکید میکنند.
عددهای این خبر
| برآورد درآمد دولت از حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۵ | ۶۸ هزار میلیارد تومان | |
| رشد پیشبینی درآمد حقوق دولتی نسبت به سال قبل | ۲۳.۶ درصد |
چرا این خبر مهم است؟
این تصمیم مستقیماً بر سودآوری معادن، قیمت تمامشده مواد معدنی و توسعه زیرساختهای مناطق محروم معدنی تأثیرگذار است.
در دانشنامه
نهادها و اشخاص
وزارت صنعت، معدن و تجارت· سیاستگذار و ناظر بخش معدنشورای عالی معادن· مرجع تصمیمگیری درباره حقوق دولتیسازمان نظام مهندسی معدن· نهاد تخصصی ناظر بر فعالیتهای معدنیمسعود رازفر· کارشناس معدن