معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری: محدودیت اینترنت خلاف قانون اساسی و عامل تبعیض است
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری محدودیت اینترنت را خلاف قانون اساسی دانسته و خواستار جایگزینی نظارت پسینی به جای قطع دسترسی شد.
نکات کلیدی
- ۱معاون قانون اساسی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل مغایر با اصول قانون اساسی است.
- ۲دولت معتقد است به جای محدودیت‌های پیش‌دستانه، باید با تخلفات احتمالی برخورد پسینی صورت گیرد.
- ۳محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر نقض حقوق شهروندی، باعث ایجاد تبعیض و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم شده است.
- ۴دولت با تشکیل ستاد ویژه، پیگیر رفع محدودیت‌ها و پاسخگویی در قبال مشکلات ناشی از آن است.
چرا این خبر مهم است؟
این موضع‌گیری رسمی نشان‌دهنده تلاش دولت برای بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و کاهش هزینه‌های تحمیلی ناشی از فیلترینگ بر کسب‌وکارها و زندگی روزمره مردم است.
نهادها و اشخاص
بیژن عباسی· معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوریمعاونت حقوقی ریاست جمهوری· نهاد پیگیر اجرای قانون اساسیوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات· نهاد مسئول زیرساخت‌های ارتباطی