
امضای تفاهمنامه ۵ جانبه برای اصلاح مقررات و بهبود محیط کسبوکار
امضای تفاهمنامه ۵ جانبه دستگاههای دولتی و اتاق بازرگانی برای اصلاح مقررات و بهبود محیط کسبوکار.
همچنین: معاونت حقوقی رئیسجمهور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری
معاونت حقوقی ریاستجمهوری نهاد متولی امور قانونی دولت است که وظیفه تدوین لوایح، تفسیر قوانین و نظارت بر انطباق مصوبات اجرایی با اسناد بالادستی را بر عهده دارد. این مرکز با بررسی حقوقی قراردادهای بینالمللی، رفع موانع قانونی کسبوکار و ایجاد وحدت رویه در مقررات اقتصادی، نقشی تعیینکننده در امنیت سرمایهگذاری و ثبات بازارهای داخلی ایفا میکند.
نوشتهشده: خرداد ۱۴۰۵

امضای تفاهمنامه ۵ جانبه دستگاههای دولتی و اتاق بازرگانی برای اصلاح مقررات و بهبود محیط کسبوکار.

امضای تفاهمنامه پنججانبه میان دولت و بخش خصوصی برای کاهش ۹۰ هزار مقرره و بهبود محیط کسبوکار.

دولت با تعیین نمایندگان ویژه، رسماً مخالفت خود را با طرح مجلس برای مقابله با نفوذ اعلام کرد.

دولت پزشکیان با استفاده از اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به دنبال تمرکززدایی و افزایش اختیارات اجرایی استانداران است.

بانکها تا پایان سال ۱۴۰۵ فرصت دارند داراییهای مازاد خود را بفروشند تا از مالیات بر عایدی معاف شوند.

خودروهای لوکس بالای ۲۵۰۰ سیسی مناطق آزاد اجازه دریافت پلاک ملی و ورود به جادههای سراسر کشور را یافتند.

خودروهای لوکس مناطق آزاد با حجم موتور بالا، مجوز دریافت پلاک ملی و تردد در کل کشور را دریافت کردند.

معاونت حقوقی ریاستجمهوری محدودیت اینترنت را خلاف قانون اساسی دانسته و خواستار جایگزینی نظارت پسینی به جای قطع دسترسی شد.