بیراهه مهار تورم مسکن؛ چرا سلب اختیار از موجران به ضرر مستاجران تمام می‌شود؟

مسکن و زیرساخت مسکن، ساختمان و زیرساخت ۹ تیر ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

دولت با محدود کردن حق مالکیت به دنبال مهار اجاره‌بهاست، اما کارشناسان معتقدند این مداخله باعث کاهش عرضه و گرانی بیشتر می‌شود.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: احتمال افزایش قراردادهای غیررسمی و پشت‌نویسی شده برای دور زدن سقف‌های قیمتی و قوانین تمدید اجباری.

۱دولت با هدف حمایت از مستاجران، طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره و سقف قیمتی ۲۵ تا ۲۷ درصدی را دنبال می‌کند.
۲داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم اجاره (۳۳٪) بسیار کمتر از تورم عمومی (۸۹٪) است، که یعنی موجران فشار حداکثری وارد نکرده‌اند.
۳کارشناسان هشدار می‌دهند که تضعیف حقوق مالکیت منجر به خروج مالکان از بازار و کاهش عرضه واحدهای استیجاری می‌شود.
۴راهکار پایدار، ایجاد نهادهای حرفه‌ای اجاره‌داری و حل ریشه‌ای تورم عمومی است، نه اقدامات دستوری و تنبیهی علیه مالکان.

تورم اجاره در کل کشور در خرداد ماه	۳۳٪
تورم نقطه‌به‌نقطه عمومی در همان بازه زمانی	۸۹٪
تورم کالاهای خوراکی	۱۳۵٪
سقف تعیین شده برای رشد اجاره‌بها در تهران	۲۷٪

این تصمیمات می‌تواند مستقیماً بر امنیت روانی مستاجران و تمایل مالکان به عرضه ملک تاثیر بگذارد و بازار اجاره را با بن‌بست مواجه کند.