
بحران در زنجیره تامین؛ مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان همچنان در بنبست
مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت با وجود دستورات رئیسجمهور همچنان پرداخت نشده است.
این خبر به کدام بازارها مربوط است؟
- تجارت عمدهفروشی به جز وسایل نقلیه موتوری بر اساس دستهٔ خبر
- بانکها و موسسات اعتباری بر اساس دستهٔ خبر
- سایر واسطهگریهای مالی بر اساس دستهٔ خبر
- صندوقهای درآمد ثابت بر اساس دستهٔ خبر
چه چیزی را دنبال کنیم: پیگیری اجرای دستورات رئیسجمهور توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای جلوگیری از توقف واردات کالاهای اساسی.
نکات کلیدی
- ۱بخش خصوصی با وجود تحریمها و محدودیتهای بانکی، تامین کالاهای اساسی را بر عهده گرفته است.
- ۲انباشت مطالبات ۴ میلیارد یورویی، توان مالی و اعتبار بینالمللی واردکنندگان را تهدید میکند.
- ۳فاصله زمانی تخصیص ارز از ۱۵ روز به ۱۰ ماه افزایش یافته که نشاندهنده محدودیتهای شدید ارزی دولت است.
- ۴وعدههای دولت برای تسویه ۵۰ درصدی مطالبات و امهال تسهیلات بانکی تا ۱۴۰۵ محقق نشده است.
- ۵بانکها همچنان از همکاری برای امهال تسهیلات و اجرای دستورات رئیسجمهور سر باز میزنند.
عددهای این خبر
| مجموع مطالبات ارزی بخش خصوصی از دولت | ۴ میلیارد یورو | |
| مدت زمان معوق شدن مطالبات واردکنندگان | ۱۷ ماه | |
| مبلغ دستور داده شده برای پرداخت فوری (۵۰ درصد مطالبات) | ۲ میلیارد یورو |
چرا این خبر مهم است؟
این بحران میتواند منجر به کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمتها برای مصرفکننده نهایی شود.
نهادها و اشخاص
اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور· نماینده بخش خصوصی و شاکی از وضعیت مطالباتدولت· بدهکار ارزی به بخش خصوصیرئیسجمهور· صادرکننده دستورات اجرایی برای حل بحرانبانکهای عامل· مجری تسهیلات و امهال بدهیها