
جزئیات بخشودگی جرایم مالیاتی و حمایت مالی از بنگاههای آسیبدیده
بخشودگی ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی جرایم مالیاتی و آغاز تسهیلات و تأمین مالی بورسی برای بنگاههای آسیبدیده.
همچنین: امهال، استمهال
امهال بدهی در واقع همان «فرصت خریدن» برای بازپرداخت وام است. وقتی فرد یا شرکتی در ایران از بانک وام میگیرد اما به دلیل مشکلاتی مثل رکود بازار، حوادث غیرمترقبه یا نوسانات شدید اقتصادی نمیتواند سر موعد اقساط را بدهد، بانک با امهال موافقت میکند. در این فرایند، قرارداد قبلی بازنویسی یا تمدید میشود تا وامگیرنده از لیست سیاه بدحسابها خارج شود و فرصت پیدا کند با بهبود شرایط مالیاش، بدهی را برگرداند.
این موضوع برای حفظ جریان تولید و معیشت مردم در ایران حیاتی است؛ مثلاً در سالهای خشکسالی، دولت معمولاً مصوباتی برای امهال وامهای کشاورزان صادر میکند تا فشار از روی آنها برداشته شود. برای یک شهروند عادی یا صاحب کسبوکار، امهال یعنی جلوگیری از توقیف وثیقه و مسدود شدن حسابها؛ اما باید توجه داشت که امهال معمولاً رایگان نیست و ممکن است بابت این زمان اضافه، سود جدیدی به کل مبلغ بدهی اضافه شود که در نهایت هزینه تمامشده وام را بالاتر میبرد.
این روزها با تشدید ناترازی بانکها، موضوع «فرصت دوباره به بدهکاران» یا همان امهال، به بحثی داغ تبدیل شده است. از یک سو بخش تولید برای سرپا ماندن به حمایتهای قضایی و تمدید مهلت بازپرداخت نیاز دارد و از سوی دیگر، بالا رفتن آمار امهال در کارنامه برخی بانکها، زنگ خطری برای سلامت شبکه بانکی و قفل شدن منابع مالی کشور محسوب میشود.

بخشودگی ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی جرایم مالیاتی و آغاز تسهیلات و تأمین مالی بورسی برای بنگاههای آسیبدیده.

اتاق بازرگانی تبریز اقدامات خود را برای حمایت از تولید و حفظ اشتغال در شرایط بحرانی تشریح کرد.

معادن ایران به دلیل کمبود شدید مواد ناریه و سوخت، با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند.

سخنگوی دولت از عدم تعیین زمان مشخص برای تصمیمگیری درباره بنزین و تلاش برای حل مشکلات برق و مالیات صنایع خبر داد.

شوکهای متوالی جنگی و سایبری، تفکیک «ناتوانی در پرداخت» از «عدم تمایل به پرداخت» را در نظام اعتباری ایران دشوار کرده است.

مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت با وجود دستورات رئیسجمهور همچنان پرداخت نشده است.

صنایع سیمان درگیر بحران جنگ، نیازمند حمایتهای فوری دولتی برای جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال هستند.

بخش خصوصی تبریز با ارائه پیشنهادات ۷گانه به دستگاه قضا، خواستار حمایت حقوقی در برابر بروکراسی اداری، ناترازی انرژی و چالشهای ارزی شد.

بانکهای ایران ۱۰.۵ هزار همت وام دادند؛ بانک کشاورزی و ایران-ونزوئلا بیشترین و بانکهای دولتی کمترین نسبت تمدید وامهای مشکوک را دارند.

رضایت مجلس از مدیریت بازار و طرحهای بازسازی صنایع آسیبدیده توسط وزارت صمت پس از جنگ ۴۰ روزه.