چرا صنعت ساختمان ایران در بن‌بست مقررات گیر کرده است؟
عدم تعریف قانونی «توسعه‌گر» و بروکراسی اداری، مانع اصلی ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ مسکن‌سازی است.
این خبر به کدام بازارها مربوط است؟
- سیمان، آهک و گچ بر اساس دستهٔ خبر
- انبوه‌سازی، املاک و مستغلات بر اساس دستهٔ خبر
- صندوق‌های املاک بر اساس دستهٔ خبر
چه چیزی را دنبال کنیم: پیگیری وضعیت تشکیل «کمیته ملی مسکن» و سرنوشت لایحه ۴۸ ماده‌ای توسعه‌گری در کمیسیون‌های مجلس.
نکات کلیدی
- ۱انجمن صنعت ساختمان پیشنهاد اصلاح مقررات و تعریف قانونی «توسعه‌گر» را به دولت و مجلس ارائه کرده است.
- ۲توسعه‌گران برخلاف پیمانکاران، مسئولیت کامل چرخه عمر پروژه، از ایده تا تامین مالی و ریسک را بر عهده دارند.
- ۳سهم تسهیلات بانکی بخش مسکن از ۲۵ درصد در دو دهه پیش به ۳ درصد فعلی کاهش یافته است.
- ۴پیشنهاد تشکیل «کمیته ملی مسکن» با حضور ۵ وزیر برای رفع موانع اجرایی، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.
عددهای این خبر
| افزایش هزینه‌های حاشیه‌ای تولید مسکن نسبت به دهه 90 | 3 برابر | |
| سهم فعلی بخش مسکن از تسهیلات بانکی | 3 درصد | |
| تعداد مواد قانونی تدوین شده برای لایحه توسعه‌گری | 48 ماده |
چرا این خبر مهم است؟
اگر جایگاه توسعه‌گر قانونی شود، پروژه‌های مسکن‌سازی از حالت پیمانکاریِ دولتی خارج شده و با سرمایه بخش خصوصی و مدیریت ریسک بهتر اجرا می‌شوند.
نهادها و اشخاص
انجمن صنعت ساختمان· پیشنهاددهنده اصلاحات قانونیپژمان جوزی· رئیس انجمن صنعت ساختمانمجلس· مرجع بررسی لایحه توسعهگریکمیته ملی مسکن· پیشنهاد برای رفع موانع بینبخشیوزارت راه و شهرسازی· نهاد سیاستگذار مسکن