بانکداری اسلامی مانع سیاست پولی نیست؛ ریشه تورم در بی‌انضباطی مالی است

اقتصاد کلان بانکداری و سیاست پولی ۹ شهریور ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

بانکداری اسلامی مانع سیاست پولی نیست؛ تورم پایدار ایران محصول سلطه مالی دولت و کسری بودجه است.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: پیگیری عملکرد بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای جدید (مانند عملیات بازار باز) و میزان انضباط مالی دولت در بودجه‌های آتی.

۱بانکداری بدون ربا مانع استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی نیست و نباید بهانه‌ای برای ناکامی در کنترل تورم باشد.
۲رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها ماهیتی حاکمیتی دارد و نباید با رابطه بانک تجاری و مشتری یکسان انگاشته شود.
۳قانون جدید بانک مرکزی ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی را فراهم کرده و سازوکارهای شرعی برای آن پیش‌بینی شده است.
۴ریشه اصلی تورم پایدار در ایران، سلطه مالی دولت و کسری بودجه است که سیاست‌های پولی را خنثی می‌کند.
۵ثبات پولی تنها با انضباط مالی دولت و پاسخگویی بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی محقق می‌شود.

سال تصویب قانون جدید بانک مرکزی

۱۴۰۲

این تحلیل نشان می‌دهد که نباید مشکلات اقتصادی را به گردن محدودیت‌های شرعی انداخت؛ بلکه باید به دنبال اصلاح بودجه‌ریزی دولت بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران· سیاست‌گذار پولیشورای فقهی· ناظر انطباق شرعیقانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران· چارچوب قانونی