
بانکها و موسسات اعتباریمکانیسم انتقال ناترازی دولت به شبکه بانکی و پایه پولی
ناترازی بخش عمومی و بودجه دولت از طریق تسهیلات تکلیفی و بدهی شرکتهای دولتی به ترازنامه بانکها و پایه پولی منتقل میشود.
همچنین: سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی
سلطه مالی زمانی اتفاق میافتد که دخل و خرج دولت با هم نمیخواند و دولت برای جبران این کسری، به جای اصلاحات ساختاری، از بانک مرکزی به عنوان قلک استفاده میکند. در این شرایط، بانک مرکزی دیگر نمیتواند روی هدف اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی تمرکز کند، بلکه ناچار است با چاپ پول یا فشار به بانکها، ناترازیهای بودجهای دولت را پوشش دهد. این یعنی سیاست مالی بر سیاست پولی سوار شده است. در اقتصاد ایران، این پدیده را زمانی میبینیم که دولت برای پرداخت یارانهها یا بودجههای عمرانی، نقدینگی را افزایش میدهد. وقتی پول بدون پشتوانه وارد بازار میشود، ارزش ریال در برابر دلار و کالاها سقوط میکند. در واقع، سلطه مالی مالیاتی پنهان است که از جیب مردم و از طریق تورم برداشت میشود تا هزینههای دولت تامین گردد؛ موضوعی که مستقیماً قدرت خرید خانوادههای ایرانی را نشانه میگیرد.
این روزها با تشدید ناترازی بودجه و پنهان شدن کسریهای دولت در ترازنامه بانکها، بحث «سلطه مالی» دوباره داغ شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که بیانضباطی مالی دولت، بانک مرکزی را به قلک جبران هزینهها تبدیل کند، هرگونه تلاش برای کنترل تورم یا اصلاح نظام بانکی، مثل تجربههای ناموفق گذشته، در برابر فشار مخارج دولتی شکست خواهد خورد.

ناترازی بخش عمومی و بودجه دولت از طریق تسهیلات تکلیفی و بدهی شرکتهای دولتی به ترازنامه بانکها و پایه پولی منتقل میشود.

تورم مزمن در ایران معلول سلطه مالی دولت، کسری بودجه و رشد نقدینگی است که نیازمند اصلاحات ساختاری همهجانبه است.

تورم ایران ناشی از محدودیتهای شرعی نیست، بلکه نتیجه سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی است.

بانکداری اسلامی مانع سیاست پولی نیست؛ تورم پایدار ایران محصول سلطه مالی دولت و کسری بودجه است.

اختلاف خزانهداری و فدرالرزرو بر سر خرید اوراق، استقلال سیاست پولی آمریکا و مسیر مهار تورم را تهدید میکند.

تثبیت ارزی بدون اصلاحات ساختاری بودجه و شبکه بانکی، تنها یک مسکن موقت است که به جهشهای ارزی بزرگتر منجر میشود.

بورس در واکنش به اخبار سیاسی سبز شد؛ تحلیلها بر چرخش نقدینگی و چالشهای کلان اقتصادی متمرکز است.

ناکامی فوتبال ایران ریشه در ساختار دولتی، نبود رقابت و استهلاک سرمایه انسانی دارد که با تغییر مربی اصلاح نمیشود.

افزایش نرخ سود بدون اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دولت، تورم را مهار نمیکند و تنها هزینههای مالی را بالا میبرد.

استقلال بانک مرکزی باعث میشود این نهاد برای حفظ ثبات اقتصادی، آگاهانه ریسکهای مالی بزرگتری را در ترازنامه خود بپذیرد.