چالشهای بازار مسکن؛ سهم ناچیز وام از قیمت خانه
سهم ناچیز وام از قیمت مسکن و افت قدرت خرید، خروج خانهاولیها از بازار و رکود معاملات را رقم زده است.
نکات کلیدی
- ۱سهم وام مسکن از قیمت یک واحد قابل استطاعت تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است که برای خرید کافی نیست.
- ۲رشد قیمت مسکن با افزایش قدرت خرید خانوارها متناسب نبوده و خانهاولیها عملاً از بازار خارج شدهاند.
- ۳بانکها به تعهدات قانونی خود در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکردهاند و پرونده برخی به دستگاه قضایی رفته است.
این خبر چه اثری بر بازار دارد؟
سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی وام از قیمت مسکن عملاً توان خرید خانهاولیها را از بین برده است. این موضوع به رکود معاملات و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش ساختوساز دامن میزند.
افت معاملات و شکاف میان قیمت مسکن و قدرت خرید
در متن خبر: «معاملات این بخش بهشدت کاهش یافته و حتی در بازار اجاره نیز افزایش قیمتها...»
رکود معاملات و چالشهای سرمایهگذاری در بخش مسکن
عدم اجرای تعهدات قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن
در متن خبر: «بانکها به تعهدات قانونی خود در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکردهاند»
- اجرا: تحویل واحدهای مسکن حمایتی · پایان سال ۱۴۰۵
چه چیزی را دنبال کنیم: عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن و گزارشهای پیشرفت طرحهای حمایتی.
این برداشت بورسی از متن خبر است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
عددهای این خبر
| سهم وام از قیمت مسکن | ۱۰ تا ۱۵ درصددرصد | معاون وزیر راه و شهرسازی |
| واحدهای مسکونی خالی | ۴۰۰ هزارواحد | سرشماری ۱۳۹۵ |
| رشد بخش ساختمان | ۱.۴درصد | سال گذشته · معاون وزیر راه و شهرسازی |
| واحدهای حمایتی قابل تحویل | ۱۳۰ هزارواحد | پایان سال ۱۴۰۵ · معاون وزیر راه و شهرسازی |
چرا این خبر مهم است؟
ناتوانی وام مسکن در پوشش هزینههای خرید، رویای خانهدار شدن اقشار متوسط و خانهاولیها را بسیار دور از دسترس کرده است.
نهادها و اشخاص
خبرهای مرتبط
- ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ چرا آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی کانالیزه و غیررسمی منتشر شد؟
- ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ عصر زمستانی ساختوساز؛ افت تیراژ مسکن و چالشهای تولید
- ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ عصر زمستانی ساختوساز؛ افت ۲۵ درصدی تولید مسکن در سال ۱۴۰۴
- ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ فروش متری مسکن؛ ابزار حفظ سرمایه یا راهکار حل بحران مسکن؟
- ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ استقبال انبوهسازان از چارچوب جدید نظام خدمات مهندسی ساختمان
- ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ بررسی تحولات سیاست پولی، بازار مسکن و اقتصاد کلان