
فلزات اساسیفولادچالشهای انحراف سهمیه ورق گرم بورس کالا و کارتهای بازرگانی
شکاف ارزی در بورس کالا و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، سهمیههای حمایتی فولاد را به سمت صادرات غیرشفاف منحرف کرده است.
همچنین: تکنرخی کردن ارز، تکنرخی شدن ارز
در اقتصاد ایران معمولاً با چندین قیمت برای دلار روبرو هستیم؛ از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گرفته تا نرخ نیما و بازار آزاد. ارز تکنرخی یعنی دولت و بانک مرکزی بپذیرند که تمام این نرخها به یک عدد واحد برسند. در این حالت، دیگر فرقی نمیکند شما یک واردکننده بزرگ باشید یا مسافری که برای نیاز شخصی دلار میخرد؛ همه با یک قیمت معامله میکنند و بساط ارز ارزان برای عدهای خاص جمع میشود. اهمیت این موضوع برای زندگی روزمره در پیشبینیپذیر شدن بازار است. وقتی ارز چند نرخ دارد، رانت شکل میگیرد؛ یعنی عدهای دلار ارزان دولتی میگیرند اما کالا را با قیمت دلار آزاد به مردم میفروشند. تکنرخی شدن باعث میشود رقابت سالم ایجاد شود و قیمتها در بازار نه بر اساس سهمیه و رابطه، بلکه بر اساس واقعیت عرضه و تقاضا تعیین شود که در نهایت به نفع ثبات قیمتها و آرامش خریدار است.
با اصرار دولت بر حذف تدریجی ارز ترجیحی و هشدار کارشناسان درباره پایان منابع ارزی، بحث تکنرخی شدن دوباره داغ شده است. شکاف میان قیمت دلار در بازار آزاد و نیما، نهتنها باعث نایاب شدن کالاهای اساسی مثل دارو شده، بلکه تولیدکنندگان را هم در بنبست قرار داده است؛ وضعیتی که سیاستگذار را برای نجات سفره مردم، به سمت یکسانسازی نرخها هل میدهد.

شکاف ارزی در بورس کالا و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، سهمیههای حمایتی فولاد را به سمت صادرات غیرشفاف منحرف کرده است.

ترکیب حذف ارز ترجیحی و تاخیر در پرداخت مطالبات بیمهها، زنجیره تأمین دارو و دسترسی بیماران را تهدید میکند.

مسعود نیلی هشدار داد منابع اقتصادی ایران تمام شده و سیاستگذار دیگر توان کنترل قیمتها را ندارد.

شکست سیاست ارزی ۱۴۰۴ نشان میدهد بدون اصلاحات ساختاری و کاهش مداخلات دستوری، شکاف نرخ ارز همچنان باقی خواهد ماند.

فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی خواستار تفویض اختیارات ملی به استان برای رفع موانع مالیاتی، ارزی و گمرکی شدند.

بخش خصوصی تبریز با ارائه پیشنهادات ۷گانه به دستگاه قضا، خواستار حمایت حقوقی در برابر بروکراسی اداری، ناترازی انرژی و چالشهای ارزی شد.

بانک مرکزی با رد بازگشت به ارز ترجیحی، بر تکنرخی کردن حواله و حفظ فاصله ۱۰ درصدی با اسکناس تمرکز کرده است.

بانک مرکزی با رد نرخ دستوری ۲۸۵۰۰ تومانی، اعتراف کرد این سیاست ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و رانت ایجاد کرده است.

بانک مرکزی ضمن دفاع از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تفاوت نرخ اسکناس و حواله را ناشی از محدودیتهای تحریمی دانست، نه بازگشت به رانت.