
انبوهسازی، املاک و مستغلاتچالشهای سیاست اسکان اضطراری مسکن و راهکار ذخیره راهبردی
گزارش مرکز پژوهشها خواستار ایجاد ذخیره راهبردی ملکی برای اصلاح سیاستهای اسکان اضطراری و مهار تورم اجاره شد.
بازار اجاره بخشی از اقتصاد مسکن است که در آن افرادی که مالکِ خانه نیستند، با پرداخت هزینهای ماهانه یا سپردن مبلغی به عنوان رهن، اجازه پیدا میکنند در ملکِ دیگری زندگی کنند. در ایران، این بازار برخلاف بسیاری از کشورها، به شدت با مفهوم پولِ پیش یا همان قرضالحسنه گره خورده است؛ یعنی مستأجر مبلغی کلان را به مالک میدهد تا هم هزینه ماهانه کمتری بپردازد و هم مالک بتواند با آن پول در بازارهای دیگر سرمایهگذاری کند.
این بازار برای اکثر خانوادههای ایرانی حیاتی است چون مستقیم با امنیتِ روانی و معیشت آنها در ارتباط است. وقتی تورم بالا میرود یا قیمت دلار جهش میکند، مالکان برای حفظ ارزش دارایی خود، قیمت اجاره را بالا میبرند. به همین دلیل، نوسانات این بازار میتواند باعث شود یک خانواده مجبور شود از مرکز شهر به حاشیه یا از خانهای بزرگ به خانهای کوچکتر نقل مکان کند. در واقع، بازار اجاره در ایران دماسنجِ قدرت خرید مردم است؛ هرچه سهم اجاره از درآمد بالاتر برود، سفره خانوادهها کوچکتر میشود.
بازار اجاره این روزها به دلیل سیاستهای مداخلهگرانه دولت، مانند سقفگذاری برای اجارهبها و محدود کردن اختیارات مالکان، به صدر اخبار آمده است. این رویکرد که با هدف مهار تورم اجرا شده، در کنار وعدههای ساخت مسکن حمایتی، به جای حل ریشهای مشکل، باعث کاهش عرضه و پیچیدهتر شدن وضعیت برای مستأجران ایرانی شده است.

گزارش مرکز پژوهشها خواستار ایجاد ذخیره راهبردی ملکی برای اصلاح سیاستهای اسکان اضطراری و مهار تورم اجاره شد.

وعده ساخت مسکن در بریتانیا بدون اصلاح ساختار یارانههای ناکارآمد، تنها اتلاف منابع عمومی است.

دولت با محدود کردن حق مالکیت به دنبال مهار اجارهبهاست، اما کارشناسان معتقدند این مداخله باعث کاهش عرضه و گرانی بیشتر میشود.