
بانکها و موسسات اعتباریچالشهای اقتصادی طرح «تورم صفر» شهرداری تهران و ریسک نقدینگی
طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی توسط شهرداری تهران اگر از مسیر بانکی تامین مالی شود، ریسک رشد نقدینگی را به همراه دارد.
همچنین: وام تکلیفی
تسهیلات تکلیفی در واقع دستورِ مستقیم دولت یا مجلس به بانکها برای پرداخت وام به بخشها یا افراد خاصی است. در این حالت، بانک دیگر بر اساس رتبه اعتباری مشتری یا سودآوری پروژه تصمیم نمیگیرد، بلکه موظف است طبق قانون بودجه، بخشی از منابع خود را به مواردی مثل وام ازدواج، فرزندآوری، یا ساخت مسکن حمایتی اختصاص دهد. در واقع بانک در اینجا نه یک بنگاه اقتصادی، بلکه مجری سیاستهای رفاهی دولت میشود.
این موضوع از دو جهت روی زندگی شما اثر میگذارد؛ اول اینکه وقتی بخش بزرگی از منابع بانکها پیشخورِ این دستورات میشود، صف وام برای مردم عادی و کسبوکارهای کوچک طولانیتر شده و دریافت وام معمولی تقریباً غیرممکن میشود. دوم اینکه اگر بانکها منابع کافی برای این تکالیف نداشته باشند، ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند؛ این اتفاق یعنی چاپ پولِ بدون پشتوانه که در نهایت به شکل تورم و گران شدن کالاها، هزینهاش را از جیب تمام مردم ایران برداشت میکند.
این روزها با افزایش فشار بر منابع بانکی، صفهای طولانی برای وامهای ازدواج و فرزندآوری به چالش داغی تبدیل شده است. در حالی که دولت بر پرداخت این «تسهیلات تکلیفی» برای حمایت از خانوادهها پافشاری میکند، کارشناسان نسبت به قفل شدن منابع بانکها و بنبست تأمین مالی هشدار میدهند؛ موضوعی که بحث ضرورت عبور از پول پاشیِ دستوری به سمت اصلاح ساختار سرمایه را دوباره زنده کرده است.

طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی توسط شهرداری تهران اگر از مسیر بانکی تامین مالی شود، ریسک رشد نقدینگی را به همراه دارد.

شبکه بانکی در نیمه نخست ۱۴۰۵ حدود ۱۶۶.۸ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد اما صف متقاضیان همچنان پابرجاست.

تعارض در تصمیمگیری نهادهای اقتصادی و نااطمینانی مقررات، هزینهای پنهان بر تولید و سرمایهگذاری تحمیل میکند.

نیمی از متقاضیان وامهای ازدواج و فرزندآوری همچنان در صف انتظار بانکها هستند.

مقایسه آمارهای تورم و نقدینگی ایران با نظریههای هنری هزلیت درباره خطاهای مرگبار اقتصادی پساجنگ.

مشکل تامین مالی اقتصاد ایران نرخگذاری دستوری و تخصیص غیربهینه منابع است نه کمبود آن.

اقتصاد ایران به جای اصرار بر پول ارزان و تسهیلات تکلیفی، نیازمند تخصیص کارآمد سرمایه و اصلاح نظام بانکی است.

بانک ملی در نیمه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۴.۵ همت وام فرزندآوری پرداخت کرد.

بانک ملی در نیمه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۲۶ همت وام ازدواج به ۷۸ هزار نفر پرداخت کرد.

بانک ملی در شش ماه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۲۶ همت وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرد.

ناترازی بخش عمومی و بودجه دولت از طریق تسهیلات تکلیفی و بدهی شرکتهای دولتی به ترازنامه بانکها و پایه پولی منتقل میشود.

بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، بالغ بر ۸۰ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۲۵ هزار نفر پرداخت شده است.

بانک مرکزی با انتشار گزارشی، پرداخت ۲۷۳ همت تسهیلات تکلیفی به بیش از ۱.۲ میلیون متقاضی را تأیید کرد.

بانک مرکزی از رشد ۴۵ درصدی مبلغ وام ازدواج و پرداخت بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی خبر داد.

کسری بودجه و ناترازی بانکی، منابع مالی را از دسترس تولید خارج و به سمت دولت هدایت کرده است.

مدیرعامل بانک ملی، تسهیلات تکلیفی و سیاستهای نامتناسب را عامل اصلی ناترازی و فشار بر بانکها دانست.

کارشناسان در همایش بانکداری اسلامی بر لزوم اصلاح قواعد پولی، استقلال بانک مرکزی و مدیریت علمی نقدینگی تأکید کردند.

بانک ملی ایران در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۵۲ هزار وام ازدواج پرداخت کرد.

با انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی، چالش اصلی همچنان تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت ماندگار به جای تأمین کسری بودجه است.

صف میلیونی وام ازدواج، نماد ناترازی بانکی و اولویتبندی غلط در تخصیص منابع است که نیازمند اصلاحات ساختاری است.