
سامانه جدید حل اختلاف مستأجران و جزئیات سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها
راهاندازی سامانه تلفنی برای حل اختلافات اجاره و تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد افزایش قیمت در تهران.
موجر در زبان ساده همان مالک یا صاحبخانهای است که طبق یک قرارداد قانونی، اجازه استفاده از آپارتمان، مغازه یا زمین خود را برای مدتی مشخص به فرد دیگری میدهد. در بازار ایران، این رابطه معمولاً با ترکیبی از مبلغ رهن و اجاره ماهیانه تعریف میشود. موجر موظف است ملک را سالم تحویل دهد و هزینههای کلی مثل تعمیرات موتورخانه یا ایزوگام را بپردازد، در حالی که مالکیت نهایی ملک همچنان برای او محفوظ میماند. برای بسیاری از خانوادههای ایرانی، موجر بودن به معنای داشتن یک سپر در برابر تورم است؛ آنها با تنظیم سالانه اجارهبها بر اساس قیمت دلار و تورم عمومی، سعی میکنند قدرت خرید خود را حفظ کنند. از سوی دیگر، تصمیمات موجر درباره میزان افزایش کرایه، مستقیماً روی سبد هزینه مستأجران و جابهجاییهای بزرگ در سطح شهرها اثر میگذارد. در واقع، موجر در اقتصاد ایران فقط یک فروشنده خدمت نیست، بلکه بازیگر مهمی در تعیین هزینههای زندگی طبقه متوسط و کارگر محسوب میشود.
با تصویب سقف افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها و تمدید خودکار قراردادها، دایره اختیارات موجر در مدیریت ملکش محدودتر از قبل شده است. اکنون صاحبخانهها برای تعیین قیمت یا گرفتن حکم تخلیه با قوانین سختگیرانهای روبهرو هستند که هدفش کنترل تنش در بازار مسکن و کاهش اختلافات در سامانههای جدید داوری است.

راهاندازی سامانه تلفنی برای حل اختلافات اجاره و تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد افزایش قیمت در تهران.

افزایش اجارهبها محدود به ۲۵٪ شد؛ در صورت تخلف موجر، قرارداد مستاجر به صورت خودکار تمدید میشود.

سران قوا با هدف حمایت از مستاجران، حکم تخلیه را ممنوع و تمدید خودکار قراردادها را برای سال ۱۴۰۵ تصویب کردند.