
صندوقهای املاکانبوهسازی، املاک و مستغلاتناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن ریزمتراژ تهران
تقاضای بالای مسکن ریزمتراژ در تهران با عرضه ناچیز نیم درصدی و موانع ضوابط ساختوساز مواجه است.
پروانه ساختمانی یا همان جواز ساخت، شناسنامه اولیه هر پروژه عمرانی در شهرهاست. وقتی مالک زمین تصمیم میگیرد کلنگی را تخریب کند یا بنای جدیدی بسازد، باید نقشههای مهندسی را به شهرداری ببرد تا تایید شود. این سند نه تنها اجازه شروع کار است، بلکه جزئیات دقیقی مثل تعداد طبقات، سطح اشغال زمین و تعداد پارکینگها را تعیین میکند تا ساختوساز با طرحهای جامع شهری هماهنگ باشد. در بازار مسکن ایران، داشتن پروانه معتبر مرز بین یک سرمایهگذاری امن و یک ریسک بزرگ است. اگر ساختمانی بدون پروانه ساخته شود، شهرداری میتواند پروژه را متوقف کند یا در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب و جریمههای سنگین صادر کند. همچنین، تا زمانی که پروانه و در نهایت پایانکار صادر نشود، خبری از کنتورهای مجزای آب و گاز یا سند تکبرگ نیست؛ یعنی خریدار نمیتواند روی آن واحد وام بانکی بگیرد و ارزش ملک به شدت افت میکند.
این روزها پروانه ساختمانی به کانون چالشهای مسکن تبدیل شده است؛ از یک سو گزارشهایی درباره سوءاستفاده از مجوزهای بازسازی برای تراکمفروشی و تخلفات طبقات اضافه در تهران منتشر شده و از سوی دیگر، تلاش برای تسهیل صدور مجوزها در مناطقی مثل کیش، در تقابل با سدِ محکمِ تورم صددرصدی هزینههای ساخت قرار گرفته که عملاً کارایی این پروانهها را برای سازندگان زیر سؤال برده است.

تقاضای بالای مسکن ریزمتراژ در تهران با عرضه ناچیز نیم درصدی و موانع ضوابط ساختوساز مواجه است.

گزارش شورای شهر حاکی از اعطای گسترده تراکم مازاد ساختمانی به بهانه بازسازی مناطق جنگزده است.

رشد ۵۲ درصدی صدور پایانکار و افزایش پروانههای ساختمانی در منطقه آزاد کیش طی ۲۲ ماه گذشته.

رشد ۱۰۰ درصدی نهادههای ساختمانی قیمت مسکن را بالا برد؛ مشکل اصلی کاهش توان خرید خانوار است.

شهرداری تهران با سوءاستفاده از مجوز بازسازی جنگ، به ۱۷۵ ساختمان جدید بیش از ۲۰۰ طبقه اضافه داده است.

تهران با دو مصوبه جدید، توسعه فضاهای زیرسطحی و الزام ساختمانها به احداث پناهگاه را در دستور کار قرار داد.

موانع تولید مسکن به اوج رسید؛ ناپایداری قیمت مصالح و خشکسالی اعتباری، سازندگان را زمینگیر کرده است.

اختلاف بر سر نحوه توزیع تراکمهای ساختمانیِ اختصاصیافته به بازسازی مناطق جنگزده، شهرداری را به پاسخگویی واداشت.

شورای شهر تهران بررسی الزام ساخت اتاق امن در ساختمانهای جدید را برای افزایش تابآوری شهری آغاز کرد.

راهاندازی سامانه تلفنی برای حل اختلافات اجاره و تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد افزایش قیمت در تهران.