
صندوقهای سهامیخروج ۴ همت پول از بورس زیر سایه ریسکهای سیاستی
خروج ۴ همت پول از بورس پس از رشد ۱۱۰ درصدی، تحت تاثیر ریسکهای سیاسی و ابهام در نرخ خوراک رخ داد.
همچنین: نرخ خوراک پتروشیمی
نرخ خوراک در واقع بهای مواد اولیهای است که کارخانههای بزرگ پتروشیمی برای تولید محصولاتشان از دولت میخرند. در ایران، چون دولت صاحب منابع عظیم نفت و گاز است، خودش تعیین میکند که این گاز یا مایعات نفتی با چه قیمتی به دست پتروشیمیها برسد. این نرخ معمولاً بر اساس فرمولی تعیین میشود که بخشی از آن به قیمتهای جهانی و بخش دیگر به قیمت گاز در هابهای مصرفی و نرخ داخلی ایران وابسته است. این عدد برای کسانی که در بورس فعالیت میکنند یا سهام عدالت دارند حیاتی است. وقتی دولت نرخ خوراک را بالا میبرد، هزینه تولید شرکتهایی مثل زاگرس یا پردیس زیاد شده و سودشان کم میشود؛ اتفاقی که میتواند کل بازار بورس را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی، دولت برای جبران کسری بودجه خود روی این درآمد حساب میکند. بنابراین، نوسان نرخ خوراک ترازویی است که یک کفه آن درآمد دولت و کفه دیگرش سود مستقیم جیب سهامداران خرد ایرانی قرار دارد.
زمزمههای افزایش دو برابری نرخ خوراک و سوخت صنایع برای سالهای آتی، بار دیگر امنیت سرمایهگذاری در بورس تهران را به چالش کشیده است. از آنجا که سودآوری غولهای پتروشیمی مستقیماً به این نرخ وابسته است، هرگونه تغییر در قیمت گازِ تحویلی به آنها، بلافاصله به ترمز بازار سرمایه تبدیل شده و باعث عقبنشینی خریداران یا تغییر انتظارات در عرضههای اولیه بزرگ میشود.

خروج ۴ همت پول از بورس پس از رشد ۱۱۰ درصدی، تحت تاثیر ریسکهای سیاسی و ابهام در نرخ خوراک رخ داد.

نرخ خوراک گاز پتروشیمیها و گاز مصرفی صنایع در نیمه نخست ۱۴۰۵ حدود دو برابر شد.

بورس تهران پس از یک دوره رشد پرشتاب، با افزایش عرضهها، خروج پول و ورود به فاز اصلاحی موقت مواجه شد.

با رفع ابهام نرخ خوراک پالایشگاهها و بازگشت تقاضا، بورس شنبه با شروعی مثبت همراه خواهد بود.

بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس تهران با نماد «تابان» و تضمین سود ۴۰ درصدی هفته آینده انجام میشود.

ورود پول به بورس ناشی از تغییر انتظارات و عقبنشینی فروشندگان است، نه بهبود بنیادی شرکتها.

انباشت هشت نوع مداخله دولتی، از قیمتگذاری تا رانت انرژی، صنعت ایران را از رقابتپذیری تهی و به رانت وابسته کرده است.

بورس تهران برای احیا نیازمند پیشبینیپذیری، اصلاح ساختارهای معاملاتی، شفافیت کدها و توقف مداخلات ناگهانی دولت در نرخهای اقتصادی است.

بورس ایران به دلیل سلطه ۸۰ درصدی دولت، یک «نابازار» است که تنها با استقلال رگولاتور و خصوصیسازی واقعی مدیریت اصلاح میشود.