
صندوقهای سهامیصندوقهای درآمد ثابترشد ۲.۵ درصدی شاخص کل بورس و بررسی بازده اوراق اخزا
بورس با رشد شاخصها و ورود ۴.۹ همت پول حقیقی سبزپوش شد و بازده اخزا به ۴۲.۴ درصد رسید.
همچنین: اوراق خزانه اسلامی، اوراق اخزا، اخزا
اسناد خزانه که در بازار سرمایه به «اخزا» معروف است، در واقع تعهدنامه مالی دولت است. وقتی دولت پولی برای پرداخت نقد به پیمانکاران پروژههای عمرانی، مثل ساخت پل یا جاده ندارد، به جای پول به آنها این اوراق را با تاریخ سررسید مشخص میدهد. پیمانکار برای رسیدن به پول نقد، این اوراق را در بورس به مردم یا نهادهای مالی میفروشد و خریداران با خرید آن، در حقیقت به دولت وام میدهند تا در آینده مبلغ اسمی اوراق را دریافت کنند.
اهمیت اخزا برای شما در این است که امنترین ابزار سرمایهگذاری در ایران محسوب میشود؛ چون ضامن آن نه یک بانک یا شرکت، بلکه کل بودجه دولت و وزارت اقتصاد است. نرخ سودی که این اوراق در بازار پیدا میکنند، مانند یک دماسنج برای کل اقتصاد عمل میکند؛ یعنی وقتی سود اخزا بالا میرود، معمولاً سیگنالی برای افزایش سود بانکی و تغییر مسیر پول در بازار بورس و مسکن است. برای یک فرد عادی، خرید این اوراق راهی برای کسب سود قطعی و بدون ریسک، مشابه سپرده بانکی اما با نقدشوندگی بالاتر است.
افزایش نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی (اخزا) به محدوده ۴۰ درصد، این اوراق را به رقیبی قدرتمند برای بورس تبدیل کرده است. در حالی که بازار سرمایه برای جذب نقدینگی تلاش میکند، نرخ بهره بالای اخزا به عنوان دماسنجِ «بدون ریسکِ» اقتصاد، تصمیم سرمایهگذاران را برای جابهجایی پول بین خرید سهام یا تکیه بر سود تضمینشده دولتی تحت تأثیر قرار داده است.

بورس با رشد شاخصها و ورود ۴.۹ همت پول حقیقی سبزپوش شد و بازده اخزا به ۴۲.۴ درصد رسید.

رشد بازدهی اوراق اخزا به ۴۱.۶ درصد و افت شاخص بورس زیر سایه سنگین نرخ بهره.

بررسی روند منفی معاملات بورس، پذیرهنویسی صندوق ارزی و تحلیل نسبتهای ارزشگذاری بازار سهام.

رشد قوی شاخصهای بورس با غلبه تقاضا و ورود ۷.۴ همت پول حقیقی همراه شد.

نرخ بهره ۴۱ درصدی تأمین مالی سنتی معادن را ناممکن کرده؛ راهکار، انتقال ریسک از ترازنامه به خودِ پروژه است.

بورس تهران میان ارزندگی بنیادی (P/E=5) و فشار نرخ بهره ۴۰ درصدی، در انتظار سیگنال مذاکرات سیاسی برای تعیین مسیر است.

بانک مرکزی ضمن رد شایعه افزایش عمومی نرخ سود، به دنبال اصلاح ساختاری نرخها متناسب با ریسک و ناترازی بانکهاست.