اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۴ را می‌توان نقشه راهِ تقسیم دارایی‌های بزرگ در ایران دانست. این قانون مشخص می‌کند که چه صنایع و خدماتی باید در اختیار دولت باشد و کدام بخش‌ها می‌تواند به مردم واگذار شود. در ابتدا قرار بود تمام صنایع مادر و بزرگ منحصراً دولتی بمانند، اما با تغییر رویکرد در دهه‌ی هشتاد، درهای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و معادن به روی بخش خصوصی باز شد تا اقتصاد از حالت کاملاً دولتی خارج شود.

تأثیر مستقیم این اصل بر زندگی شما در مفاهیمی مثل «سهام عدالت» و «بورس تهران» نمایان است. وقتی دولت بخشی از سهام کارخانه‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه یا سایپا را واگذار می‌کند، در واقع در حال اجرای اصل ۴۴ است. این اتفاق از یک سو می‌تواند با رقابتی کردن فضا، کیفیت خدمات را بهتر کند و از سوی دیگر، فرصتی برای شماست تا با خرید سهام این شرکت‌ها، در سود و زیان دارایی‌های ملی شریک شوید و ارزش پولتان را در برابر تورم حفظ کنید.