
تخصیص بهینه منابع و بازگشت نهادها به ماموریت اصلی
تخصیص بهینه منابع و حکمرانی درست، شرط اصلی خلق ارزش از فناوری و سرمایه در اقتصاد است.
همچنین: بنگاهداری
بنگاهداری در نظام بانکی ایران به وضعیتی گفته میشود که بانکها به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری مالی و اعطای تسهیلات، مستقیماً وارد دنیای کسبوکار میشوند. در این حالت، بانک با تاسیس شرکتهای زیرمجموعه یا خرید سهام مدیریتی کارخانهها و پروژههای بزرگ، خودش به یک تاجر یا سازنده تبدیل میشود. این رفتار در اقتصاد ایران معمولاً راهکاری برای حفظ ارزش داراییها در برابر تورم یا جبران ناترازیهای مالی بانک از طریق سودِ فعالیتهای تجاری است. این موضوع مستقیماً روی زندگی مردم اثر میگذارد؛ چون وقتی سرمایه بانک در پروژههای ساختمانی لوکس یا شرکتهای تابعه قفل میشود، قدرت وامدهی بانک به مردم عادی و کسبوکارهای کوچک کاهش مییابد. برای مثال، وقتی یک بانک ترجیح میدهد منابعش را صرف ساخت یک مرکز خرید بزرگ در تهران کند، عملاً صف وام ازدواج یا تسهیلات تولید طولانیتر میشود و نقدینگی به جای چرخش در لایههای مختلف اقتصاد، در داراییهای ثابت رسوب میکند که این خود میتواند به تورم و رکود دامن بزند.
این روزها با تشدید ناترازی بانکها و فشار کسری بودجه، بحث «بنگاهداری» دوباره داغ شده است. دولت از یک سو به دنبال تبدیل بانکها به بازوی توسعهای برای ساخت پروژههای بزرگ است و از سوی دیگر، تلاش میکند با آزادسازی داراییهای منجمد و واگذاری شرکتهای زیرمجموعه در بورس، قفلِ نقدینگی نظام بانکی را باز کند تا بانکها از نقشِ مالک به نقشِ اصلی خود یعنی واسطهگری مالی بازگردند.

تخصیص بهینه منابع و حکمرانی درست، شرط اصلی خلق ارزش از فناوری و سرمایه در اقتصاد است.

سیستم بانکی ایران باید از بنگاهداری سوگیرانه به سمت واسطهگری مالی مستقل و شفاف تغییر مسیر دهد.

بانکهای توسعهای باید به جای بنگاهداری، سرمایه را به سمت ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی هدایت کنند.

ناترازی بخش عمومی و بودجه دولت از طریق تسهیلات تکلیفی و بدهی شرکتهای دولتی به ترازنامه بانکها و پایه پولی منتقل میشود.

آزادسازی وثایق سهام تودلی، سایپا را یک گام به واگذاری نزدیکتر کرد اما شیوه واگذاری و خریدارانش نامشخص است.

ناترازی مزمن تامین اجتماعی ناشی از مداخلات دولتی، بدهی کلان و تورم است که اصلاح ساختاری آن ضرورت دارد.

پیشنهاد ایجاد بازار بازآفرین در بورس برای انتقال مالکیت و احیای کارخانهها و بنگاههای راکد و تملیکی.

نرخ بهره دستوری و تورم بالا، نظام بانکی را به سمت فروپاشی و رانتخواری سوق داده است؛ اصلاحات ساختاری ضروری است.
ایرانخودرو با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، از تصمیمات دستوری به سمت مدیریت مبتنی بر شاخصهای اقتصادی حرکت کرده است.
دولت باید از بنگاهداری دستوری فاصله گرفته و بر تنظیمگری و تأمین کالاهای عمومی تمرکز کند.

فروش اموال مازاد بانکها تنها ترازنامه را سبک میکند و بدون اصلاح مدل درآمدی، ناترازی باقی میماند.

خصوصیسازی خودروسازان در ایران به دلیل شبکههای پیچیده منافع، هزینههای سیاسی سنگینی برای وزرای دولت دارد.

وبانک در مجمع سالانه خود ضمن تصویب سود ۱۶۰ تومانی، استراتژی جدید خود را بر اقتصاد دیجیتال متمرکز کرد.

ایدرو با تغییر رویکرد از بنگاهداری به تسهیلگری، نوسازی فناورانه و بهینهسازی انرژی را اولویت اصلی خود قرار داده است.

تامین اجتماعی با کسری ماهانه ۹۰ همتی و بدهی ۷۵۰ همتی دولت، به دنبال تغییر فرمول محاسبه مستمری است.

انتصاب مدیران جدید در بانک ملی با هدف تحول در مدیریت سرمایهگذاری و تقویت شفافیت سازمانی.

اصلاح نظام بانکی در دوران پساتوافق نیازمند توقف مداخلات دولتی، حل ناترازیها و پذیرش استانداردهای بینالمللی نظیر FATF است.