همچنین: تعهدات ارزی
تعهد ارزی یا همان «پیمان‌سپاری»، قراردادی است که دولت از صادرکنندگان می‌گیرد تا مطمئن شود دلارهای حاصل از صادراتِ کالاهایی مثل پتروشیمی، فولاد یا حتی پسته، دوباره به چرخه اقتصاد ایران برمی‌گردد. در واقع دولت می‌گوید چون شما از منابع و زیرساخت‌های این کشور برای تولید استفاده کرده‌اید، حق ندارید درآمد ارزی خود را در بانک‌های خارجی نگه دارید و باید آن را برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، در اختیار بانک مرکزی بگذارید. این موضوع مستقیماً روی قیمت موبایل، ماشین و کالاهای اساسی در مغازه‌ها اثر می‌گذارد. وقتی صادرکنندگان به تعهد خود عمل می‌کنند، عرضه دلار در سامانه نیما زیاد می‌شود و واردکنندگان می‌توانند با قیمت ارزان‌تر ارز بخرند تا کالا وارد کنند. اما اگر صادرکننده به دلیل اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد، ارز را برنگرداند، بازار با کمبود دلار مواجه شده و موج گرانی جدیدی در بازار آزاد راه می‌افتد که فشار آن مستقیماً به جیب مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
با تشدید نظارت‌های قضایی و تعزیراتی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، پرونده‌های جریمه و محرومیت شرکت‌های متخلف دوباره داغ شده است. در حالی که پلیس امنیت اقتصادی از تغییر رویکرد به سمت حمایت از بخش خصوصی می‌گوید، فشار قوانین سخت‌گیرانه بر صنایع معدنی و تولیدی، چالشِ ایفای تعهدات ارزی را به یکی از گلوگاه‌های اصلی فعالیت اقتصادی در ایران تبدیل کرده است.
بررسی پیامدهای قطعی اینترنت بر کسب‌وکارها، وضعیت اشتغال مسکن و آمار تراکنش‌های شاپرک در گزارش هفتگی اکوایران.
افت ۲۹ درصدی صادرات در سال ۱۴۰۵ به دلیل جنگ و تداوم چالش‌های تعهدات ارزی، صادرکنندگان را زیر فشار گذاشته است.
هزینه‌های پنهان مقررات، قوانین اجرا نشده و ناترازی انرژی، سودآوری و سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تهدید می‌کند.
محکومیت یک شرکت متخلف ارزی در تبریز به جریمه ۳۲ میلیارد ریالی و محرومیت بازرگانی.
مجمع فولاد کاوه سود ۳۶ ریالی تصویب کرد و زمان افتتاح پروژه مدول C را خرداد ۱۴۰۶ اعلام نمود.
تعیین تکلیف ۴.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی و تأکید پلیس امنیت اقتصادی بر حمایت از فعالان اقتصادی.
رئیس خانه صنعت آذربایجان شرقی خواستار رفع مشکلات ناترازی انرژی، تعهد ارزی و تأمین مالی تولیدکنندگان شد.
اتاق ایران موانع صادراتی مانند تعهد ارزی را بررسی و بر توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا تأکید کرد.
افزایش کسری بودجه، افت درآمدهای ارزی و تشدید رکود تورمی، دولت و اقتصاد کشور را در تنگنای جدی قرار داده است.
پرونده تعهدات ارزی ایفانشده چالش‌های ساختاری نظام ارزی و شکاف میان نرخ‌های دستوری و بازار را عیان کرده است.
نشست فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی با رئیس گمرک بر رفع موانع گمرکی و تسریع ترخیص کالا تمرکز داشت.
قوه قضائیه با تشکیل کارگروه‌های ویژه، رسیدگی به تخلفات ارزی و مقابله با گران‌فروشی را تشدید می‌کند.
افزایش هزینه‌های لجستیک و تحریم‌های مالی، تجارت خارجی ایران را با گلوگاه‌های جدید و قیمت تمام‌شده بالاتر مواجه کرده است.
سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی در شرایط جنگی، تجارت خارجی را با چالش‌های جدی و هزینه‌های اضافی مواجه کرده است.
اقتصاد ایران در شرایط اضطرار نیازمند تغییر رویکرد از مداخله‌گری دولتی به مشارکت‌جویی با بخش خصوصی است.
رئیس قوه قضاییه از رفع تعهد ۷.۵ میلیارد یورو ارز خبر داد و بر تداوم برخورد با مفسدان اقتصادی تأکید کرد.
محدودیت‌های ارزی و تجاری، نوسازی ناوگان معدنی را با چالش مواجه کرده و تولید را تهدید می‌کند.
بانک مرکزی با افزایش درآمدهای نفتی و مدیریت ذخایر، به دنبال تاب‌آوری ارزی در برابر فشارهای تحریمی است.
تشکل‌های اقتصادی ایران با هدف ارتقای حکمرانی، از نقش مطالبه‌گری به شریک راهبردی دولت در سیاست‌گذاری تغییر مسیر می‌دهند.
عارف از آزادسازی تدریجی قیمت بنزین، رفع فیلترینگ و اولویت‌بندی ثبات بازار در دولت چهاردهم خبر داد.
