
خطر قطع شبکه ۷۰ تا ۱۰۰ هزار گوشی با تخلف در رجیستری
فعالسازی غیرقانونی دهها هزار گوشی با شناسههای پوز، خطر قطع شبکه و ضرر خریداران را ایجاد کرده است.
کارت بازرگانی در واقع شناسنامه و مجوز ورود به دنیای تجارت خارجی در ایران است. هر فرد یا شرکتی که بخواهد کالایی را برای فروش وارد کشور کند یا محصولی ایرانی را به بازارهای جهانی بفرستد، باید این کارت را از اتاق بازرگانی دریافت کرده و به تایید وزارت صمت برساند. بدون این مجوز، هیچ تاجری نمیتواند مراحل قانونی گمرکی را طی کند یا ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تامین نماید. این کارت نه تنها یک مجوز، بلکه ابزاری برای نظارت دولت بر جریان ورود و خروج کالا و دریافت مالیاتهای مربوطه است. اهمیت این کارت برای زندگی روزمره ما در تاثیرش بر قیمت تمامشده کالاهاست. وقتی قوانین صدور کارت بازرگانی سختگیرانه شود، تعداد واردکنندگان کاهش یافته و با کم شدن رقابت، قیمت محصولاتی مثل لوازم خانگی یا موبایل در مغازهها بالا میرود. همچنین، در اقتصاد ایران پدیدهای به نام «کارتهای اجارهای» وجود دارد که در آن افراد سودجو با نام دیگران اقدام به واردات میکنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند؛ این موضوع باعث میشود شفافیت اقتصادی از بین برود و در بلندمدت به ضرر مصرفکننده نهایی تمام شود.
این روزها کارت بازرگانی به دلیل نقش کلیدی در رفع تعهدات ارزی و حواشی واردات خودروهای کارکرده دوباره به صدر اخبار بازگشته است. اما آنچه اهمیت آن را برای مردم عادی دوچندان کرده، هشدارهای قضایی درباره سوءاستفاده از کارتهای اجارهای و یکبار مصرف برای فرار مالیاتی یا رانتخواری در بازار فولاد است که مسئولیت کیفری سنگینی را متوجه صاحبان ناآگاه این مدارک میکند.

فعالسازی غیرقانونی دهها هزار گوشی با شناسههای پوز، خطر قطع شبکه و ضرر خریداران را ایجاد کرده است.

واردات خودروهای لوکس مشابه دهه ۸۰، این بار با مجوزهای قانونی جدید برای جانبازان و خارجنشینان تکرار میشود.

فعالان اقتصادی خواستار اصلاح قوانین رفع تعهد ارزی و تطبیق آن با واقعیتهای تجارت شدند.

شکاف ارزی در بورس کالا و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، سهمیههای حمایتی فولاد را به سمت صادرات غیرشفاف منحرف کرده است.

واگذاری کارت و هویت به غیر، مسئولیت کیفری را از صاحب سند سلب نمیکند؛ خوداظهاری داوطلبانه راهکار کاهش مجازات است.

محسنی اژهای ضمن دفاع از برگزاری دادگاههای علنی، بر برخورد قاطع با فساد کارگزاران و تفکیک خطای مدیریتی از جرم تأکید کرد.

ضوابط جدید واردات خودروهای کارکرده با تأکید بر تأمین ارز یورو و الزامات فنی سختگیرانه ابلاغ شد.

ضوابط واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت با ارز یورو و تأییدیه خدمات پس از فروش ابلاغ شد.

محدودیتهای ارزی و تجاری، نوسازی ناوگان معدنی را با چالش مواجه کرده و تولید را تهدید میکند.

کارت بازرگانی باید از یک مانع اداری به یک شناسه اعتباری هوشمند برای تفکیک صادرکنندگان واقعی از متخلفان تبدیل شود.

کارتهای بازرگانی به دلیل سیاستهای ارزی و بوروکراسی ناکارآمد، به ابزاری برای رانتخواری تبدیل شدهاند که نیازمند اصلاح ساختاری است.

تولیدکنندگان یزدی با چالشهای جدی از جمله قطعی برق، محدودیتهای ارزی و اختیارات بانکی مواجهاند.

اتاق بازرگانی ایران خواستار اصلاح سیاستهای ارزی، کاهش بوروکراسی و واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی برای بازسازی پساجنگ شد.

قوه قضائیه با رسیدگی به ۷۰۰ پرونده ارزی، برای ۱۴۸ متهم حکم جلب صادر و ۲۸ نفر را بازداشت کرد.

بخش بزرگی از ارزهای صادراتی بازنگشته مربوط به صادرکنندگان رسمی است، نه فقط کارتهای بازرگانی اجارهای.

سازمان بازرسی با شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی، از بازگشت ۲۰ میلیارد یورو و تشکیل پرونده برای معاونین وزارت صمت خبر داد.

تقویت هماهنگی میان اتاقهای بازرگانی برای حل چالشهای ارزی و تجاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.