
لاستیک و پلاستیکرکود در بازار لاستیک؛ کالا فراوان است اما مشتری نیست
رکود بازار لاستیک ناشی از افت قدرت خرید مردم است، نه کمبود کالا.
قیمت مصوب همان عددی است که دولت، ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت روی کالاها میگذارند و فروشنده قانونی حق ندارد گرانتر از آن بفروشد. این قیمتگذاری معمولاً برای کالاهای استراتژیک مثل نان، لبنیات، بنزین یا حتی خودروهای داخلی انجام میشود تا فشار تورم روی سفره مردم کمتر شود و از گرانفروشی در شرایط نوسانی اقتصاد جلوگیری بهعمل آید. در واقعیت، قیمت مصوب همیشه با قیمت مغازه یا بازار آزاد یکی نیست. وقتی هزینه تولید به دلیل تورم بالا میرود ولی دولت اجازه تغییر قیمت مصوب را نمیدهد، کالا در بازار کمیاب میشود یا با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ دولتی به دست مصرفکننده میرسد. مثلاً در بازار خودرو، فاصله زیاد بین قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد باعث شده تا خریدن خودرو به نرخ دولتی برای بسیاری از مردم دشوار شود و سودی نصیب کسانی شود که به این رانت دسترسی دارند.
این روزها با ورود نهادهای نظارتی به پروندههایی مثل تعرفه اپراتورها و حباب قیمت خودرو، بحث «قیمت مصوب» دوباره داغ شده است. وقتی فاصله قیمت کارخانه با بازار زیاد میشود یا شرکتی از نرخهای قانونی فراتر میرود، این مفهوم مستقیماً با قدرت خرید ما گره میخورد؛ چرا که تعیینکننده نهایی هزینهای است که برای کالا و خدمات پایه میپردازیم.

رکود بازار لاستیک ناشی از افت قدرت خرید مردم است، نه کمبود کالا.

ایرانخودرو وانت آریسان ۲ را با اقساط ۳۶ ماهه و بدون محدودیت پلاک فعال، با تحویل ۳۰ روزه عرضه میکند.

سازمان بازرسی با ورود به پرونده تخلفات اپراتورها، قراردادهای فوتبال و بازار خودرو، به دنبال بازگرداندن حقوق مصرفکنندگان و شفافیت مالی است.