
افزایش بودجه مسکن مهر و دستور عارف برای جبران تأخیر پروژهها
شورای عالی مسکن بودجه مسکن مهر را به ۱۵ همت رساند و دستور جبران تاخیر پروژهها را صادر کرد.
در زبان ساده، مشارکت مدنی یعنی بانک به جای آنکه صرفاً به شما پول قرض بدهد، در یک فعالیت اقتصادی خاص با شما شریک میشود. در این قرارداد، هر دو طرف سرمایه (نقدی یا غیرنقدی) خود را میان میگذارند تا کاری مثل تولید یک محصول، واردات کالا یا ساخت یک ساختمان را پیش ببرند. این شراکت موقتی است و پس از رسیدن به هدف نهایی، سهم بانک و سود آن تسویه شده و قرارداد به پایان میرسد.
این نوع تسهیلات مستقیماً بر هزینه تمامشده مسکن و نقدینگی کسبوکارهای کوچک اثر میگذارد. مثلاً وقتی یک سازنده برای تکمیل آپارتمان از بانک وام مشارکت مدنی میگیرد، نرخ سودی که بانک مطالبه میکند در واقع سهم بانک از ارزش نهایی آن ملک است. اگر در پایان دوره ساخت، سازنده نتواند سهم بانک را تسویه کند، این قرارداد معمولاً به فروش اقساطی تبدیل میشود که همان قسطهای ماهانهای است که خریداران نهایی خانه پرداخت میکنند.
این روزها با گره خوردن پروژههای بزرگ مسکن ملی، مفهوم مشارکت مدنی دوباره به صدر اخبار بازگشته است. بانکها با تزریق سرمایه در قالب این قرارداد، شریکِ سازندگان شدهاند تا قفلِ نقدینگی پروژههای نیمهتمام باز شود. نوسانات هزینه تمامشده و چالش جذب سرمایهگذار در بخشهای پیشران مثل معدن و مسکن، اهمیت این ابزارِ بانکی را برای زندهکردن سرمایههای منجمد و تکمیل واحدهای مسکونی دوچندان کرده است.

شورای عالی مسکن بودجه مسکن مهر را به ۱۵ همت رساند و دستور جبران تاخیر پروژهها را صادر کرد.

افزایش وام مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان در حالی است که هزینههای ساخت همچنان چالش اصلی متقاضیان است.

ایران برای تبدیل ذخایر معدنی به ثروت، نیازمند جذب سرمایه خارجی و تسهیل فرآیندهای فرآوری و کاهش ریسک است.

پیشنهاد وام جدید برای تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمهتمام جهت آزادسازی ۶۶۹ همت سرمایه منجمد.

وزارت راه برای آزادسازی ۶۶۹ همت سرمایه منجمد در ۳۰۰ هزار واحد نیمهتمام، پیشنهاد وام تکمیل مسکن داد.

سه عامل ناکارآمدی دولتی، نبود زیرساخت و خشکسالی اعتبارات بانکی، طرحهای مسکن حمایتی را به بنبست کشانده است.