
صندوقهای درآمد ثابتصندوقهای سهامیریسک سیاستگذاری؛ چالش اصلی بورس در برابر تأمین مالی دولت
بیثباتی در سیاستهای دولتی و افزایش نرخ سود بدون ریسک، مهمترین مانع رونق پایدار در بازار سرمایه است.
ناترازی مالی به زبان ساده یعنی ترازوی داراییها و بدهیها به هم خورده است. وقتی دولت بیشتر از درآمد حاصل از مالیات و فروش نفت خرج میکند، یا وقتی بانکها تعهداتی دارند که اموال نقدشان جوابگوی آن نیست، ناترازی ایجاد میشود. این وضعیت دقیقاً مثل خانوادهای است که ماهانه ده میلیون درآمد دارد اما پانزده میلیون تومان خرج میکند و برای پر کردن این چاله، مدام از دیگران قرض میگیرد یا چک بیمحل میکشد. در اقتصاد ایران، این ناترازی معمولاً خودش را در بودجه سالانه و ترازنامه بانکها نشان میدهد. وقتی دولت برای جبران این کسری به بانک مرکزی فشار میآورد تا پول جدید وارد بازار کند، نقدینگی به شدت رشد میکند. نتیجه مستقیم این اتفاق برای شما، گران شدن دلار، مسکن و کالاهای مصرفی است. در واقع ناترازی مالی دولت و بانکها، بدهی بزرگی است که در نهایت از جیب مردم و با کاهش ارزش پول ملی و تورم پرداخت میشود.
ناترازی مالی امروز در قلب بحرانهای معیشتی ایران قرار دارد؛ از ناتوانی صندوقهای بازنشستگی در پرداخت حقوق بدون کمک دولت گرفته تا طرحهای هزینهبر شهری که بدون منابع پایدار تعریف میشوند. این شکاف عمیق بین درآمد و هزینه، دولت را به سمت استقراض یا فشار بر بورس سوق داده که نتیجهاش ناپایداری اقتصاد در برابر تنشهای سیاسی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران است.

بیثباتی در سیاستهای دولتی و افزایش نرخ سود بدون ریسک، مهمترین مانع رونق پایدار در بازار سرمایه است.

طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با ۷ تا ۱۴ همت هزینه و ابهام در تامین منابع، چالش بودجهای ایجاد کرده است.

ناترازی مزمن تامین اجتماعی ناشی از مداخلات دولتی، بدهی کلان و تورم است که اصلاح ساختاری آن ضرورت دارد.

آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر شوکها ریشه در ناترازیهای ساختاری و تصمیمات داخلی دارد.

مدیریت نوسانهای کلان و شوکهای جنگی نیازمند سیاستگذاری هماهنگ پولی، مالی و ارزی است.

صنعت بیمه با عبور از آزمون پرداخت خسارتهای جنگی، اکنون به دنبال اصلاح ساختار درمان و کاهش فشارهای مالی است.

تورم ایران نه از نرخ ارز، بلکه از ناترازی مالی دولت و استقراض ناشی میشود.

شکست سیاست ارزی ۱۴۰۴ نشان میدهد بدون اصلاحات ساختاری و کاهش مداخلات دستوری، شکاف نرخ ارز همچنان باقی خواهد ماند.

پیشبینی کسری ۱۰ تا ۱۸ هزار مگاواتی برق در تابستان ۱۴۰۵ به دلیل ناترازی مالی و فرسودگی نیروگاهها.