
چرا صادرات ایران به پاکستان در خطر توقف است؟
تحریمهای بانکی و موانع تجاری، صادرات ایران به پاکستان را در خطر توقف قرار داده است.
همچنین: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بزرگترین نهاد صنفی بخش خصوصی در پایتخت است که به عنوان بازوی مشورتی حاکمیت، وظیفه تسهیل تجارت و حمایت از منافع بنگاههای اقتصادی را بر عهده دارد. این سازمان به ریاست محمود نجفیعرب، با تمرکز بر دیپلماسی تجاری و راهکارهای تأمین مالی، نقش محوری در پایش بحرانهای تولید و بهبود فضای کسبوکار ایران ایفا میکند.
نوشتهشده: مهر ۱۴۰۵

تحریمهای بانکی و موانع تجاری، صادرات ایران به پاکستان را در خطر توقف قرار داده است.

ابلاغ وامهای ارزانقیمت قرضالحسنه برای بازسازی و بازگشت بنگاههای تولیدی آسیبدیده از جنگ به چرخه فعالیت.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی با ابزارهای نوین، ظرفیت تامین مالی بنگاههای صنعتی از طریق لیزینگ را توسعه داد.

محدودیتهای جدید هوایی و چالشهای سیاسی، تجارت خارجی و پایداری کسبوکارها را با تهدید جدی روبهرو کرده است.

افت ۲۵ درصدی تجارت خارجی و هشدار درباره صنعتزدایی و رکود تقاضا در نشست اتاق تهران اعلام شد.

مصوبه جابهجایی روز تعطیل هفتگی صنایع برای جبران خاموشیها، به دلیل تلاقی با قوانین کار درباره جمعهکاری با ابهام مواجه شد.

رئیس اتاق تهران خواستار بازنگری در سیاستهای اقتصادی و قوانین کشور برای انطباق با شرایط جنگی شد.

ایران پیشنهاد داد با ایجاد «گذرنامه استارتاپی بریکس»، موانع ورود استارتاپها به بازارهای کشورهای عضو حذف شود.

کسری بودجه و ناترازی بانکی، منابع مالی را از دسترس تولید خارج و به سمت دولت هدایت کرده است.

تنشهای دریایی با افزایش هزینههای لجستیک، قدرت رقابت صادراتی معادن ایران را بهویژه برای بنگاههای کوچک کاهش داده است.

صنعت پخش ایران با عبور از نقش واسطهگری، به زیرساختی حیاتی برای تابآوری اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده است.

حذف معافیت گمرکی ماشینآلات معدنی، با افزایش هزینههای سرمایهگذاری، نوسازی ناوگان فرسوده و بهرهوری معادن را تهدید میکند.

پیوستن فرزین فردیس به شرکت ایلیا، با هدف بهرهگیری از تجربه او در اکوسیستم نوآوری برای توسعه مشاوره فناوری.

مدل همبیمهریزی لایهای با تقسیم ریسک بین صندوق، بیمه و بانک، قفل تامین مالی تولید را میشکند.

مدیریت پساب معادن ایران نیازمند تغییر نگاه از «هزینه تحمیلی» به «فرصت بازچرخانی» و حمایتهای مالی هدفمند است.

گمرک با اقدامات اضطراری به دنبال کاهش گرههای تجاری است، در حالی که اقتصاد همچنان در رکود ۱۵ ماهه قرار دارد.

بدهی ۱۷۰ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعهسازان در کنار زیان انباشته ۳۴۰ همتی، صنعت خودرو را در وضعیت بحرانی قرار داده است.

در سال ۱۴۰۴، صنعت به دلیل وابستگی به زنجیره تامین جهانی دچار رکود شد، اما معدن به دلیل اتکای داخلی رشد کرد.

تخصیص ارز سیستمی شد؛ پیشنهاد تعلیق قانون مبارزه با قاچاق برای رفع ۹۰ درصد مشکلات تجاری مطرح است.

تعامل واقعی دولت با بخش خصوصی، موتور محرک بازسازی صنعتی و توسعه پایدار در شرایط کنونی است.

تورم ناشی از سیاستهای کلان است؛ احتکار و گرانفروشی معلول نااطمینانی هستند، نه علت تورم.

دولت برای جلوگیری از کمبود کالا، بررسی تسویه ۴ میلیارد یورو بدهی ارزی به واردکنندگان را آغاز کرد.

دادگستری تهران مسدودسازی کل حسابهای بانکی بدهکاران را ممنوع و توقیف را فقط به میزان مبلغ بدهی محدود کرد.

اتاق بازرگانی تهران با حمایت از مذاکرات، خواستار فسادزدایی و اصلاحات ساختاری برای تضمین رونق اقتصادی پس از توافق شد.