چرا سرکوب دستوری اجاره‌بها در اقتصاد تورمی شکست می‌خورد؟

مسکن و زیرساخت مسکن، ساختمان و زیرساخت ۲ تیر ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

اجاره‌بها معلول تورم است؛ سرکوب دستوری قیمت بدون مهار تورم، تنها باعث خروج سرمایه و کاهش عرضه در بازار مسکن می‌شود.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: تداوم اختلافات حقوقی بین موجر و مستاجر و احتمال کاهش بیشتر عرضه مسکن استیجاری در صورت اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری.

۱اجاره‌بها به عنوان یک کالای اقتصادی، تابعی از تورم عمومی و هزینه‌های زندگی است و نمی‌تواند از روند کلی قیمت‌ها جدا بماند.
۲افزایش ارزش ملک لزوماً به معنای افزایش درآمد نقدی موجر نیست و هزینه‌های نگهداری ساختمان نیز با تورم رشد کرده است.
۳شکاف عمیقی میان سقف‌های دستوری دولت (۱۵ تا ۲۵ درصد) و واقعیت تورم وجود دارد که باعث ناکارآمدی این سیاست‌ها می‌شود.
۴بازدهی اجاره‌داری در ایران به ۱ تا ۳ درصد کاهش یافته که در مقایسه با تورم، انگیزه‌ی عرضه مسکن استیجاری را از بین برده است.
۵ریشه اصلی بحران در تورم مزمن و کاهش قدرت خرید است و راهکار پایدار در مهار تورم و افزایش عرضه نهفته است.

سهم هزینه مسکن در سبد خانوار کلان‌شهرها	۵۰٪
سقف دستوری افزایش اجاره‌بها توسط دولت	۱۵ تا ۲۵ درصد
نرخ بازده اجاره‌داری نسبت به ارزش ملک در تهران	۱ تا ۳ درصد

این خبر توضیح می‌دهد که چرا با وجود قوانین حمایتی، فشار بر مستاجران کاهش نمی‌یابد و چرا بازار اجاره با دستور دولت تنظیم نمی‌شود.