حاکمیت قانون؛ تنها مسیر واقعی برای تولید ثروت و تأمین منافع ملی
منافع ملی نه با دستور دولت، بلکه با حاکمیت قانون، تضمین مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی محقق می‌شود.
نکات کلیدی
- ۱مقاله استدلال می‌کند که منافع ملی برآیند هم‌افزایی اراده‌های آزاد مردم در یک ساختار حقوقی مشخص است، نه یک مفهوم دستوری.
- ۲تحقق ثروت ملل منحصراً در گرو استقرار «حاکمیت قانون» برای تضمین حقوق مالکیت و آزادی‌های فردی است.
- ۳هرگونه مداخله دولت در بازار و قیمت‌گذاری، به جای تأمین منافع ملی، منجر به اتلاف منابع و ایجاد رانت می‌شود.
- ۴اقتدار ملی واقعی از طریق رقابت‌پذیری در زنجیره‌های ارزش جهانی و جذب تکنولوژی به دست می‌آید، نه انزواطلبی.
چرا این خبر مهم است؟
این موضوع توضیح می‌دهد که چرا بدون اصلاح نظام حقوقی و قضایی، صرفِ تزریق منابع مالی نمی‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدار شود.