
ریشه بحران لیبرالدموکراسی و نابرابری اقتصادی از نگاه عجماوغلو
بررسی ریشههای بحران لیبرالدموکراسی و نابرابری اقتصادی بر اساس دیدگاههای دارون عجماوغلو.
همچنین: حکومت قانون، قانونگرایی
حاکمیت قانون یعنی قانون بالاتر از قدرت و سلیقه افراد قرار بگیرد. در دنیای اقتصاد، این یعنی قوانین مالیاتی، بانکی و تجاری باید شفاف، پایدار و برای همه یکسان باشند. وقتی حاکمیت قانون برقرار است، هیچ نهاد یا فردی نمیتواند با یک بخشنامه ناگهانی، مسیر بازار را به نفع خود یا به ضرر دیگران تغییر دهد. این موضوع مستقیماً با جیب شما در ارتباط است. مثلاً وقتی دولت ناگهان تعرفه واردات خودرو را تغییر میدهد یا نرخ خوراک پتروشیمیها را در بورس شبانه جابهجا میکند، حاکمیت قانون ضعیف شده است. این بیثباتی باعث میشود سرمایهگذار به جای تولید، پولش را به دلار و طلا تبدیل کند؛ چون در فضای بیقانون، ریسکِ از دست رفتنِ دارایی به دلیل تصمیمات پیشبینینشده بالاست. ثبات اقتصادی ثمره حاکمیت قانون است. اگر بدانید که قراردادهای ملکی یا تجاری شما در دادگاهها با سرعت و دقتِ قانونی حمایت میشوند، با خیال راحتتری وارد فعالیت اقتصادی میشوید. در واقع، حاکمیت قانون امنیتِ روانی و مالی ایجاد میکند تا فرار سرمایه از کشور متوقف شود و چرخ اقتصاد با اعتمادِ مردم بچرخد.
بحثهای اخیر درباره زوال قدرتهای بزرگ و گسترش سرمایهداری رفاقتی، بار دیگر اهمیت «حاکمیت قانون» را در کانون توجه قرار داده است. وقتی قواعد بازی به جای ثبات، تابع بقای سیاسی یا منافع گروههای خاص شود، بازار به مسلخ رانت تبدیل شده و امنیت داراییهای مردم به خطر میافتد. این مفهوم امروز کلید درک تفاوت میان توسعه پایدار و آشفتگی اقتصادی است.

بررسی ریشههای بحران لیبرالدموکراسی و نابرابری اقتصادی بر اساس دیدگاههای دارون عجماوغلو.

ایران برای پیشرفت باید از آنتاگونیسم سیاسی عبور کرده و امنیت و توسعه را در چارچوب نهادهای قانونی ترکیب کند.

دادستانی تهران برای آزادی زندانیان مالی خرد اقدام کرد و رئیس قوه قضائیه خواستار نظم عادلانه جهانی شد.

میرزا ملکمخان در روزنامه قانون، فقدان نظم و قانون را عامل اصلی عقبماندگی اقتصادی ایران در عصر قاجار میدانست.

سازمانهای حقوق بشری برای لغو تحریمهای دولت ترامپ علیه مقامات دیوان کیفری بینالمللی به دادگاه شکایت کردند.

موسی غنینژاد با ترویج فردگرایی و حاکمیت قانون، در پی ایجاد سنت فکری آزادیخواهانه برای توسعه ایران است.

نادیده گرفتن تخلفات کوچک، وابستگیهای سیستمی ایجاد میکند که اصلاح آنها را در آینده غیرممکن و پرهزینه میسازد.

توسعه پایدار در ایران نیازمند همافزایی آزادیهای اقتصادی و سیاسی در سایه حاکمیت قانون است.

ایران در نشست شانگهای خواستار تغییر تمرکز این سازمان از همکاریهای امنیتی به مشارکت جامع اقتصادی شد.

قانون الزام به ثبت رسمی، با تقویت امنیت حقوقی و اعتماد عمومی، زیرساختی برای توسعه اقتصادی و کاهش نااطمینانی ایجاد میکند.

انقلاب شکوهمند با محدود کردن قدرت پادشاه و تثبیت حاکمیت قانون، زیربنای توسعه اقتصادی مدرن را بنا نهاد.

منافع ملی نه با دستور دولت، بلکه با حاکمیت قانون، تضمین مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی محقق میشود.

پژوهش علمی نشان میدهد پوپولیسم در آمریکای لاتین با تخریب سیستماتیک نهادها، مانع اصلی توسعه اقتصادی حتی پس از تغییر دولتهاست.

محسنیاژهای با حکم رهبر انقلاب برای ۵ سال دیگر رئیس قوه قضائیه ماند تا مسیر تحول و مبارزه با فساد را ادامه دهد.

رفاه و توسعه اقتصادی نه با دستور دولت، بلکه به عنوان سرریزِ طبیعیِ آزادی فردی و حاکمیت قانون حاصل میشود.

سرمایهداری رفاقتی محصول مداخله دولت است؛ راه مبارزه با آن نه قوانین بیشتر، بلکه کاهش قدرت دولت و حذف امتیازات ویژه است.

هژمونی دلار بیش از رقبای خارجی، توسط شکافهای سیاسی داخلی آمریکا و سلاحسازی از ارز تهدید میشود.

تحلیل چرایی تبدیل دلار به سلاح سیاسی و هشدارهایی درباره فروپاشی احتمالی هژمونی آن از درون، مشابه امپراتوری روم.

کارنامه ۵ ساله قوه قضائیه با محوریت هوشمندسازی گسترده و تاکید بر تعامل با دولت برای بهبود سرمایه اجتماعی بررسی شد.

سنگاپور صدرنشین رقابتپذیری جهانی شد؛ کیفیت حکمرانی و نهادها اکنون مهمتر از نیروی کار ارزان است.