
چالشهای تنظیمگری در بازار حسابرسی؛ وقتی قانون، قیمت را تعیین میکند
الزام قانونی به حسابرسی در کنار نبود نهاد تنظیمگر قیمت، هزینههای بنگاهها را بهطور غیرشفاف افزایش داده است.
نکات کلیدی
- ۱الزام قانونی برای حسابرسی صورتهای مالی، تقاضای غیرقابلاجتنابی در بازار ایجاد کرده است.
- ۲جامعه حسابداران رسمی ایران با تعیین حداقل تعرفهها، عملاً قیمتگذاری دستوری را در این بازار حاکم کرده است.
- ۳رشد ۱۱ برابری تعرفهها طی ۵ سال اخیر، بدون شفافیت در مبانی محاسباتی، چالشهای جدی برای بنگاهها ایجاد کرده است.
- ۴نبود نهاد تنظیمگر مستقل در بازاری با تقاضای اجباری، منجر به تضعیف رقابت و افزایش هزینههای تولید شده است.
- ۵بازنگری در چارچوب تنظیمگری برای ایجاد تعادل میان کیفیت خدمات و هزینههای بنگاهها، راهکار اصلی خروج از این وضعیت است.
عددهای این خبر
| افزایش حداقل مبالغ قراردادهای حسابرسی طی ۵ سال اخیر | ۱۱ برابر | |
| جریمه مالیاتی در صورت عدم انجام حسابرسی طبق قانون | ۲۰ درصد |
چرا این خبر مهم است؟
افزایش هزینههای حسابرسی مستقیماً بر قیمت تمامشده کالاها و توان مالی شرکتها، بهویژه کسبوکارهای کوچک، اثر میگذارد.
نهادها و اشخاص
جامعه حسابداران رسمی ایران· نهاد تعیینکننده تعرفههای حسابرسیسازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان· نهاد نظارتی منتقد تعرفههابانک مرکزی· نهاد الزامکننده حسابرسی برای تسهیلات